أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد المشروعات القومية الإستراتيجية والتى تسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أهمية تعزيز جهود تنمية وتطوير المنطقة بإعتبارها وجهة استثمارية متميزة ومحور تجارى وصناعى ولوجيستى عالمى .
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وليد جمال الدين الرئيس الجديد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له لإستعراض المشروعات الصناعية والفرص الإستثمارية بالمنطقة.
وقال سمير، إن الدولة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لكافة المشروعات الصناعية المقامة داخل مصر وبما يسهم فى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بجهود كبيرة لتطوير واستغلال إمكانات القناة والمناطق المحيطة بها وخلق فرص استثمارية متميزة بعدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز حركة التصدير للأسواق العالمية.
ولفت الوزير إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة لتوفير الخدمات للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما استعرض رؤية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.
ومن جانبه، أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى التنسيق والتواصل الدائم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة والصناعة فيما يخص المشروعات الاستثمارية الجديدة فى القطاع الصناعى وكذا التوسعات في المشروعات القائمة.
ودعا إلى التوصل لحلول أكثر استدامة بالتعاون مع الوزارة لتسهيل نفاذ منتجات المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسوق المحلية .
ولفت جمال الدين إلى أن اللقاء استعرض عدد من المشروعات القائمة والمشروعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى عدد من القطاعات الإنتا جية الرئيسية بالاقتصاد القومى وسبل التعاون بين الوزارة والهيئة لتسهيل تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات .
