قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على المستوى الوطني والقطاعي، أطلقت مصر العديد من الإستراتيجيات الخضراء، تضمنت إستراتيجية تغير المناخ لعام 2050، إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، إستراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية لعام 2050، إستراتيجية تحلية مياه البحر 2050، الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن أهم المشروعات الخضراء بمصر، تشمل محطات تحلية مياه البحر، محطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل “تبطين” الترع، ومشروع حماية السواحل، شبكة مترو الأنفاق، شبكة السكك الحديدية والخطوط الكهربائية، محطات توليد طاقة الرياح، محطات توليد الطاقة الشمسية.

وحول السندات الخضراء، أكد جميل حلمي أن الحكومة المصرية دخلت لأول مرة بنجاح في سوق السندات الخضراء مع إصدار أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سبتمبر 2020.

أشار د.جميل حلمي في تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى قانون التخطيط العام: تخضير الإطار التشريعي، لافتًا إلى قيام مصر بتحديث قانون التخطيط ( رقم 70، 1973)، بإصدار قانون التخطيط العام ( رقم 18، 2022)، والذي يمهد الطريق لتبني معايير الاستدامة البيئية في البلاد.

وتطرق إلى الحديث حول المشروعات الخضراء التي يقوم بها الصندوق السيادي لمصر، مشيرًا إلى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام محطات الطاقة المتجددة، بناء محطات تحلية المياه الجديدة، مراكز البيانات الخضراء، ومشروعات النقل الكهربائي والنظيف، موضحًا أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى خلق الثروات للأجيال المقبلة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، جذب المستثمرين المحليين والأجانب، الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة العنصر المحلي.