أولًا: الأسواق العالمية
خسرت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع لأول مرة منذ شهر، حيث أكد المتحدثون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل التضخم إلى النسبة المستهدفة. وبالمثل، خسرت غالبية سندات الخزانة خلال الأسبوع وسط تصريحات من بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، خاصة من قبل العضو جيمس بولارد (له حق التصويت) الذي أشار إلى تأييد الرفع بواقع 75 نقطة أساس في سبتمبر. وفي الوقت نفسه، خسرت غالبية العملات، حيث ارتفع الدولار الأمريكي في نهاية الأسبوع على خلفية تعليقات المتحدثين الفيدراليين التي دعمت ارتفاع سعر الفائدة. وفي وقت سابق من الأسبوع، شهدت الصين صدور عدد من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي أثارت المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي. وقد ساهم ذلك في قيام بنك الشعب الصيني بخفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع للمرة الثانية هذا العام.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
خسرت غالبية سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع، على خلفية التعليقات المائلة لتشديد السياسة النقدية من جانب عدد من المسئولين بالاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك جيمس بولارد الذي أشار إلى أنه يدعم المزيد من الارتفاعات الكبيرة لسعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السندات أجل عامين كانت الوحيدة التي حققت مكاسب، وهذا من المرجح أن يرجع إلى عوامل فنية.
وفي وقت سابق من الأسبوع، ارتفعت سندات الخزانة وسط بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة، حيث تصاعدت المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي. ومع ذلك، عكست سندات الخزانة مكاسبها وخسرت خلال منتصف ونهاية الأسبوع على خلفية كل من البيانات الاقتصادية التي جاءت أقوى من المتوقع، مما خفف من مخاوف الأسواق بشأن حدوث ركود عالمي، ومن حدة التكهنات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
العملات:
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 2.40%، ليصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع على خلفية التعليقات المائلة لتشديد السياسة النقدية من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وعلى العكس من ذلك، انخفض اليورو بنسبة 2.16% ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل الدولار القوي، وذلك على خلفية أزمة الطاقة الأوروبية، التي استمرت في التفاقم مع صدور قرار شركة الغاز العملاقة (Gazprom) بتعليق تسليم الغاز إلى أوروبا، مما ضغط بدوره على العملة. هبط الجنية الإسترليني بنسبة 2.55%، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع أيضًا على خلفية ارتفاع الدولار، على الرغم من ارتفاع كل من بيانات مؤشر أسعار المستهلك وبيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أعلى من المتوقع، إذ كانت قد سجلت أول ارتفاع لها في ثلاثة أشهر. كما خسر الين الياباني بنسبة 2.59%، حيث استمر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الإشارة إلى تباين السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان.
الذهب
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 3.07% لتصل إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع، على خلفية قوة الدولار ومع تراجع التوقعات بشأن معدلات التضخم على المدى القصير بشكل حاد خلال تداولات الأسبوع.
عملات الأسواق الناشئة
أغلق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة EM MSCI تداولات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.04%، مسجلًا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نهاية شهر أبريل، حيث عززت زيادة المخاوف من الركود في مطلع الأسبوع، من معدلات الطلب على أصول الملاذ الآمن في حين أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو والبيانات الصادرة عن المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي قرب نهاية الأسبوع، سلطت الضوء على التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل التضخم، الأمر الذي دفع الدولار للصعود. وأنهى المؤشر على انخفاض في كل يوم من أيام الأسبوع، باستثناء يوم الأربعاء حيث حافظ على ثباته، إذ ظلت معنويات المخاطرة ضعيفة طوال الأسبوع.
وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي التشيلي لضخ الدولار في السوق، كان البيزو التشيلي (-7.27%) أسوأ العملات أداء هذا الأسبوع، حيث اتسع عجز الحساب الجاري في تشيلي للربع الثاني وتجاوز المستويات المستهدفة ليسجل مستوى قياسي مرتفع وجاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أقل من المتوقع، مما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وسط تصاعد حالة من عدم اليقين السياسي. سجل عجز الحساب الجاري لتشيلي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر عجز سجلته البلاد منذ عام 2004. علاوة على ذلك، يقترب دعم العملة من نهايته، حيث أكمل البنك المركزي معظم مبيعاته في السوق الآجلة، وأكملت وزارة المالية عمليات البيع المنفصلة للدولار في سوق العملات الفورية. وبالمثل، كان البيزو الكولومبي (-4.96%) ثاني أسوأ العملات أداء، مع استمرار تراجع أسعار النفط، وكما ذكر المدير المشارك للبنك المركزي أن النمو الاقتصادي من المرجح أن يتباطأ في النصف الثاني من العام وأن الظروف الحالية لا تفرض على البنك المركزي “تسريع سحب التحفيز النقدي”. من ناحية أخرى، كان أداء الروبل الروسي (+3.48%) متقلبًا إلا انه العملة الوحيدة في المؤشر التي أغلقت تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث يستعد المصدرون لمدفوعات الضرائب المستحقة خلال الأسبوع المقبل عن طريق تحويل حيازات العملات الأجنبية مقابل الروبل. بالإضافة إلى ذلك، تلقت العملة دعمًا في مطلع الأسبوع من خلال عودة المستثمرين الأجانب من الدول “الصديقة” إلى سوق السندات المحلية، حيث أفادت التقارير أن ستة من أكبر بنوك (وول ستريت) أعادوا صفقات التداول في السندات الروسية مرة أخرى.
أسواق الأسهم:
خسرت الأسهم الأمريكية وسط مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقى على موقفه لمكافحة التضخم. وفي وقت سابق من الأسبوع، ارتفعت المؤشرات الرئيسية في البداية، مدعومة بتراجع توقعات رفع الفائدة على خلفية البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، في وقت لاحق من الأسبوع، خسرت الأسهم وسط إشارات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديد سياسته النقدية، خاصة بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وتعليقات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يومي الخميس والجمعة والتي تميل الى تشديد السياسة النقدية. خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P 1.21%، مسجلاً أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع. بقيادة قطاع الأثاث المنزلي (-6.90%). أنهى مؤشر ناسداك المركب Nasdaq الأسبوع منخفضًا للمرة الأولى في خمسة أسابيع، حيث خسر 2.62% حيث تأثرت أسهم النمو بسبب المعنويات السيئة في السوق. تراجع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones 0.16% ليسجل اجمالي خسائر منذ بداية العام بنسبة 7.24%. وفي الوقت نفسه، وعلى صعيد التقلبات، ارتفع مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 1.07 نقطة، مسجلاً أول ارتفاع أسبوعي له في تسعة أسابيع. ويقف المؤشر حاليًا عند 20.6 نقطة وهو ما يعد أقل من متوسطه منذ بداية العام والبالغ 25.71 نقطة.
خسرت الأسهم الأوروبية أيضًا حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عزمه مواصلة حربه ضد التضخم وأزمة الطاقة. خسر مؤشر STOXX 600 نحو 0.80% بقيادة قطاع العقارات (-6.35%). وفي ألمانيا، هبط مؤشر داكس DAX الألماني بنسبة 1.82% حيث ساءت المعنويات نتيجة لانخفاض مستويات المياه بالأنهار بسبب موجة الحر الطويلة التي اجتاحت أوروبا وأجبرت المانيا على إغلاق نهر الراين للمرة الأولى منذ أربع سنوات. كما خسرت المؤشرات الإقليمية الأخرى بما في ذلك مؤشر CAC الفرنسي (-0.89%) ومؤشر فوتسي 250 البريطاني (-2.22%).
وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئةMSCI EM بنسبة -1.51% خلال الأسبوع ليستقر عند 1001.46 دولار، ويضع بذلك نهاية لارتفاعه الذي دام أربعة أسابيع مع تزايد ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة على مدار الأسبوع. أغلق المؤشر منخفضًا في كل يوم من أيام الأسبوع، باستثناء يوم الأربعاء، حيث سيطرت المخاوف من الركود على حركة التداول في بداية الأسبوع بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية الواردة من الصين، والتي جاءت أضعف من المتوقع، إلى تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الى جانب عودة المخاوف بشأن مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في نهاية الأسبوع، بعد أن أكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عزمهم القوي على محاربة التضخم. ارتفع المؤشر بشكل طفيف يوم الأربعاء حيث أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال ملتزمًا بمحاربة التضخم، لكنه سيحتاج إلى خفض وتيرة تشديده في مرحلة ما، كما تعهد المسؤولون الصينيون بمزيد من الإجراءات المحفزة للنمو، وأكدوا على التزام الحكومة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي للصين.
على الرغم من تعهد المسؤولين الصينيين بالتحفيز على مدار الأسبوع، إلا أن معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية أغلقت على انخفاض حيث أشارت البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت يوم الاثنين إلى تباطؤ في الاقتصاد الصيني، وسجلت حالات كوفيد أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وتسببت موجة الحر في نقص الطاقة في بعض المقاطعات وأجبرت بعض المصانع على الإغلاق. سلطت بيانات قطاعات المستهلكين والصناعة والعقارات الصادرة يوم الاثنين الضوء على تأثير عمليات الإغلاق الصينية على النشاط الاقتصادي ودفعت بنك الشعب الصيني (PBoC) إلى إجراء تخفيض مفاجئ في اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية لديه. ومع استمرار عمليات الإغلاق في إعاقة النمو الاقتصادي بشكل كبير، ازداد تشاؤم المستثمرين بشكل أكبر حيث وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مدفوعًا بتفشي المرض في مقاطعة هاينان، وسلطت الضوء على أنه من المرجح أن تستمر عمليات الإغلاق في البلاد نظرًا لسياسة الحكومة في مكافحة انتشار الوباء. علاوة على ذلك، طلبت مقاطعة سيتشوان الصينية من المصانع إغلاق أبوابها للتخفيف من نقص الطاقة الكهربائية حيث تصارع المقاطعة موجة الحر وكذلك انخفاض منسوب المياه بشكل كبير في نهر اليانجتسي، الذي تقع به أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في الصين. ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاديين تحولوا أكثر نحو خفض توقعات الاقتصاد الصيني حيث خفضت شركة جولدمان ساكس Goldman Sachs Group Inc. توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 3.0% بدلا من 3.3% بينما خفضت شركة نومورا Nomura Holdings Inc. توقعاتها إلى 2.8% نزولاً من 3.3%.
البترول:
انخفضت أسعار النفط بنسبة 1.46%، لتنهي الأسبوع عند 96.7 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الأسبوع، تراجعت الأسعار بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما أجج المخاوف بشأن معدلات الطلب العالمي على النفط. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط انخفضت خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 18 فبراير. وانتعشت الأسعار في وقت لاحق، مما أدى إلى عكس بعض الخسائر المتكبدة، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك الذي أظهر انخفاضًا بمقدار 448 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، وهو أقل بكثير من التوقعات بانخفاض قدره 114 ألف برميل وارتفاع الأسبوع السابق البالغ 2.156 مليون برميل. علاوة على ذلك، أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض قدره 7.056 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، حيث شهدت أعلى انخفاض أسبوعي منذ أوائل أبريل، وهو أعلى بكثير من الانخفاض المتوقع بمقدار 0.275 مليون برميل. وفي الوقت نفسه، أعلنت إيران ردها النهائي على مسودة الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 (قيد المراجعة حاليًا من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي). ومن المتوقع أن يعزز إحياء الاتفاق إمدادات النفط الخام، مما قد يدفع بأسعار النفط إلى الانخفاض.
