شهد اللقاء الذي عقده مساء أمس الأربعاء حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد مع كافة رؤساء مجالس إدارة البنوك وبعض الخبراء ورؤساء البنوك السابقين، عرض عدد من الطلبات والمقترحات للمساهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وتطوير منظومة العمل المصرفي.

وأوضح بعض المصرفيين أن حسن عبدالله طلب في بداية اجتماعه الودي بعد الترحيب بالجميع أن يستمع لهم في كل ما يخص العمل المصرفي أو المشاكل التي تواجههم، وطرح أفكار جديدة بهدف التطوير.

وتعهد حسن عبد الله بدراسة هذه المقترحات والطلبات، وإعادة دراسة بعض القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة وعلى رأسها العمل بالاعتمادات المستندية فقط في عمليات الاستيراد .

وكانت عودة العمل بمستندات التحصيل فرضت نفسها بقوة على مناقشات الاجتماع أمس، حيث دعا بعض المصرفيين إلى ضرورة استثناء بعض السلع من الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بنظام المستندات تجنبا لوقف الدورة الاقتصادية والحفاظ على استمرار عمل المصانع والعمالة.

لكن البعض الآخر من الحضور رأى أن عودة العمل بمستندات التحصيل سيتسبب في ضغط كبير على الدولار خاصة في ظل وجود قوائم انتظار طويلة بالبنوك.

ودافع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، عن أهمية صدور قرار وقف العمل بمستندات التحصيل والاعتماد على الاعتمادات المستندية في فبراير الماضي مع استثناء بعض السلع المحددة سلفا بسبب انفلات منظومة الاستيراد وتضاعف الطلبات مما تسبب في وجود ضغط شديد على موارد النقد الأجنبي.

وأصدر البنك المركزي في فبراير الماضي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، وذلك ضمن توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا من الصناع لتأثيره السلبي على أعمالهم.

واستثنى المركزي بعد ذلك 15 سلعة استراتيجية من هذا القرار في محاولة منه لتهدئة الردود السلبية من قطاع الأعمال.

وب اعتبر بعض الحاضرين من رؤساء البنوك أن الحكومة هي المسؤول الأول عن جذب وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وأن هذا ليس من سلطة القطاع المصرفي أو البنك المركزي.

وكان الدولار له النصيب الأكبر في مناقشات القطاع المصرفي مع المحافظ الجديد بعد تراجع التدفقات على أثر النزاع الروسي الأوكراني .

اشتكى بعض المصرفيين من صعوبة التوافق مع تعليمات البنك المركزي بوصول نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي محفظة قروض كل بنك بنهاية العام الجاري ديسمبر 2022، مطالبين بمدها فترة أخرى وهو ما وعد المحافظ بإعادة النظر فيه.

كما طالب بعض المصرفيين البنك المركزي بسرعة صدور القواعد المنظمة لعمل البنوك الرقمية وعدم وجود تمييز لها عن البنوك التجارية وأن تكون الحوافز للجميع سواء بنوك متخصصة في الدفع الرقمي أو البنوك الشاملة.

وقرر حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد اختيار هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي CIB سابقًا، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لبنك SAIB سابقًا، مستشارين له للاستفادة من خبراتهما واعترافا منه بكفاءتهما في إدارة منظومة العمل المصرفي خلال لقائه أمس .

وحضر اجتماع أمس جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري وعدد من رؤساء البنوك الحاليين و رؤساء البنوك السابقين  .

هذا وجاء تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد بقرار جمهوري يوم الخميس الماضي بعد يوم واحد من تقدم لطارق عامر استقالته من منصب المحافظ قبل انتهاء ولايته الثانية بعام واحد.