ينتظر إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد الاستقرار على أسماء المرشحين والتي تضم قامات وخبرات اقتصادية معروفة؛ لاستكمال مسيرة تنمية أنشطة الخدمات غير المصرفية.
وسبق أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 7 أغسطس الماضي، قرارًا بتكليف الدكتور محمد فريد صالح قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسيتولى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل شاملة، تطول كل الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، على حد سواء، بداية من نشاط سوق رأس المال، مرورًا بالتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتأمين والتمويل الاستهلاكي، وصولًا إلى التمويل متناهي الصغر، والتخصيم؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة.
كما سيتولى المجلس، العمل على تطوير قواعد القيد لتمكن أكبر عدد من الشركات الجادة من القيد والطرح، وكذلك العمل على تطوير المنتجات التأمينية، وسرعة البت فيها، وبالأخص: المنتجات التأمينية المرتبطة بالتمويل العقاري.
وسيتم العمل على تطوير نشاط رأس المال المخاطر؛ لمساندة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وزيادة حجم أعمالها، جنبًا إلى جنب، مع الإسراع بتأسيس أسواق المشتقات، وتفعيلها؛ لتمكين المتعاملين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، فضلاً عن دراسة إمكانية زيادة مكون الاستثمار البيني العربي من خلال التعاون ما بين أسواق المال العربية بصورة مكثفة وإدخال كافة التعديلات المطلوبة في هذا الصدد، مع استكمال العمل الجاد على تنمية وتطوير معدلات الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية.
