أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد قبول استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك.
وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، وقبول استقالته التي جاءت قبل حوالي 15 شهرا من موعد انتهاء ولايته الثانية.
وقبل تعيينه قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، كان حسن عبدالله يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التي تُدير العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية، كما أنه رئيس ومؤسس شركة Panther Associates لإدارة الاستثمار.
وكان عبدالله يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي حتى عام 2018، بعد مسيرة عمل طويلة في القطاع المصرفي. كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي عمل بها أيضا كعضو بهيئة التدريس.
وينص الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية “بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء”.
جدير بالذكر أن مجلس النواب قد أعلن في 5 يوليو الماضي، فض دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، ومن المقرر أن يستأنف قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفقًا للائحة المجلس. لكن تم دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة، السبت الماضي، للنظر في تعديل وزاري.
