دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاجعة وقعت في بيروت قبل عامين، ومنذ ذلك الحين يعجز المسؤولون اللبنانيون عن تحقيق العدالة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ويكتفون بتقديم وعود والتزامات لم يُترجم أي منها إلى إجراء قانوني يُحدد الجهة أو الجهات المسؤولة عن الانفجار ويحاسب المقصرين.

وفي الوقت الذي واصل فيه لبنان طريقه نحو الانهيار الاقتصادي بسرعة قياسية تحاول حكومته تخفيضها بين الحين والآخر لتقليل الفاتورة على البلد الذي مزقته سجالات الأحزاب وشعاراتهم التي لم تكن يوما كافية ليشتري المواطن علبة دواء، بقيت النار مشتعلة في صدور ذوي ضحايا المرفأ رغم إخمادها في موقع الحادث قبل عامين.

وبين 4 آب/أغسطس 2020 والتاريخ نفسه ولكن في عام 2022، لم تتغير الكثير من المعطيات على الساحة اللبنانية إلا إلى الأسوأ، إذ شهد البلد الصغير بمساحته أحداث العنف الأسوأ منذ سنوات بعد أن اشتعلت اشتباكات بين مناصرين لحزب الله وحركة أمل وسكان إحدى مناطق بيروت المؤيدين لحزب القوات اللبناني، وذلك نتيجة محاولة مناصري الحزبين (حزب الله وأمل) عزل قاضي التحقيق في انفجار المرفأ، طارق بيطار.

ورغم رحيل رئيس وزراء وقدوم آخر واعتذار ثالث لم تتغير صورة المشهد الخاص بتحقيقات انفجار المرفأ كثيرا، فلم يشهد هذا الملف تطورات ملحوظة في عهد رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي.

وبينما كان ينتظر فيه أهل بيروت أن تحل الذكرى الثانية للانفجار وقد حوسب المتورطون وتحققت العدالة، جاءهم خبر جديد بانهيار صومعتي قمح في الجزء الشمالي من المبنى في مرفأ بيروت مطلع أغسطس/آب الجاري.

نستعرض في هذا المقال أبزر الأحداث التي شهدها لبنان على مدار عامين من انفجار المرفأ وتأثيرات الحدث غير المباشرة على الاقتصاد اللبناني.