بانوراما خبرية

الخارجية التونسية تستدعي القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأمريكية بسبب “تصريحات غير مقبولة”

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أعلنت وزارة الخارجية التونسية، يوم الجمعة، استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، وأبلغتها “استغراب تونس الشديد من البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن المسار السياسي في تونس”.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، قالت وزارة الخارجية، في بيان، إن “استغراب تونس يشمل أيضا التصريحات التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونغرس الأمريكي قبل يومين خلال تقديمه لبرنامج عمله أمام احدى اللجان التشريعية، واصفة هذه التصريحات بأنها غير مقبولة”.

وأضافت الوزارة أن تصريحات بلينكن والسفير الأمريكي المرتقب في تونس “تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، وتابعت الوزارة أن البيانات الأمريكية “لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 يوليو/ تموز 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة للإصلاح”، في إشارة إلى قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء، وتعليق البرلمان ثم توليه السلطة التنفيذية، متذرعًا بحالة الطوارئ.

وبحسب البيان، أبلغ عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، فرانشاسكي، بأن تلك التصريحات “تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي”، وأضاف أن تونس “متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية”.

وأكد الوزير أن “تونس في مرحلة مفصلية من تاريخها وهي تتطلع إلى دعم ومساندة جميع شركائها إن كانوا فعلا حريصين على إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية بدلا من التشكيك فيها ومنح الفرصة للمتربصين بها لإفشالها”، بحسب البيان.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الرئيس التونسي كان شدد خلال لقائه، يوم الجمعة بقصر قرطاج، مع وزير الشؤون الخارجية، على “استقلال القرار الوطني، ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني”، مؤكدا أن “تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار”.

ولفتت إلى أن التصويت على نص هذا الدستور خلال الاستفتاء داخل تونس وخارجها حصل على تصويت مليونين و607 آلاف و884 ناخبا (من أصل أكثر من 9 مليون ناخب مسجل) بـ”نعم”، أي بنسبة 94 % فاصل 6 %، مقابل حصول الإجابة بـ”لا” على 148 ألفا و723 صوتا، أي بنسبة 5 % فاصل 4.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال، في بيان، إن الاستفتاء “اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين، ونحن نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدت من نطاق النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

Print Friendly, PDF & Email