• تقدم محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، وذلك بعد إعلانه أمس الثلاثاء، ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء لكافة الشرائح  بنسب 19.1% والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من يوليو المقبل، وذلك بالتزامن مع  أزمة فيروس كورونا وتوقف الأنشطة وقيام الحكومة بالاعلان عن نسبة خصم 1% من مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، و0.5% من المعاشات في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

وأضاف عبدالغني خلال طلب الإحاطة اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار استكمال خطة الدولة في رفع الدعم عن قطاع الكهرباء، إلا أن ذلك التوقيت لم يكن مناسباً لاستكمال خطة رفع الدعم وزيادة معاناة المواطنين، كما أنه سيؤدي بالتبعية إلى زيادة معدلات الفقر التي كانت مرتفعة وفقاً لآخر تقرير صادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء حول معدلات الدخل والانفاق في يوليو 2019 والتي وصلت الى 32.5% بنسبة زيادة وصلت 4.7% عام 2015.

وتابع: “إن الزيادات المقررة تبلغ من 4 جنيهات إلى 105 جنيهات للفاتورة الواحدة، وأن متوسط سعر البيع ٥٣ قرشا لكل كيلو وات ساعة لمنازل العام الماضي وكان معدل الزيادة العام الماضي 23%، كل ذلك مع انخفاض أسعار النفط عالمياً والتي من الطبيعي أن تحمل آثاراً إيجابية لانخفاض أسعار الطاقة بصفة عامة، إلا أنه على العكس حملت آثاراً عكسية ولم يشعر بها المواطن”.