أكد البيان المالي عن السنه المالية الجديدة 2022/23 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الإقتصاد المصرى يتسم بالقوة والمرونة مـا يمكنـه مـن التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية / الأوكرانية بل تجاوزها، كما استطاع من قبل وتجاوز العديد من الأزمات الدوليـة بـل وخرج الإقتصاد المصرى أقوى من السابق.

ووفقا للبيان المالي، فأن أزمة تفشى جائحة كورونا خير دليـل علـى ذلك، حيث حققت مصر مستويات نمو مرتفعة حظيت بإشادات كثير من المنظمات الدولية. بالإضافة إلى ذلك فإن تداعيات تلك الحرب لم تبلور ملامح الصـورة النهائية للمسارات الإقتصادية ومستوى التأثر بها والتي ستظل مرهونة بالتطورات التـي قـد تـحـدث خلال الفترة القادمة والتي تمتد آثارها إلى السنة المالية 22/23 وهـو مـا كـان لـه تأثيراته على تقديرات الموازنة.

ويفيد البيان المالي، بأنه قد تم وضع تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى نهاية فبراير 2022 وبعد التفاوض والتشاور مع نحو 669 جهة موازنية وكذلك كافة المصالح الإيرادية وغير الإيرادية التابعة لوزارة المالية.