أصدرت شركة جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريراً بعنوان “مستقبل المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية” حول توجهات قطاع المأكولات والمشروبات، والتي أشارت نتائجه إلى أن قيمة القطاع في المملكة تبلغ 45 مليار دولار أمريكي ليكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

ويرجح التقرير الصادر عن وحدة استشارات قطاع المأكولات والمشروبات بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار تحقيق القطاع النمو على الرغم من التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع السياحة وتركيز جهود القطاعين العام والخاص على تنويع قاعدة السياحة بعيداً عن السفر لأغراض العمل والسياحة الدينية.

وتتوقع الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن تنمو معدلات الإنفاق على المأكولات والمشروبات بواقع 6% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة. وبحسب التقرير، ساهم قطاع المأكولات والمشروبات السعودي بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، وهو ما يبرز أيضاً أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد السعودي بشكل عام.

وتعليقاً على التقرير، قال ألكسيس ماركو فارفاتسوليس مدير وحدة استشارات قطاع المأكولات والمشروبات في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “مع تجاوز تعداد سكان المملكة 34 مليون نسمة بنهاية عام 2019، تُعد السعودية حالياً صاحبة أكبر سوق محلي للمأكولات والمشروبات بين دول الخليج، وفي ضوء التغير السريع في التركيبة السكانية بما في ذلك تنامي شريحة الشباب ذوي الدخل المرتفع، تبرز العديد من الفرص المتاحة لتطوير القطاع، كما نتوقع أن تسهم جهود التحديث والتنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومة، في إحداث تحولات كبيرة على سوق منافذ البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات في المملكة خلال السنوات القادمة”.

وحدد التقرير الاتجاهات التي من المقرر أن تدفع قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة بالمستقبل:

1-       التركيز على التجربة العامة: يشير التقرير إلى أنه من المرجح أن يؤدي التركيز المتزايد على تعزيز تجربة المستهلك إلى حدوث تحول في آليات السوق بالانتقال من مفهوم مطاعم الوجبات السريعة إلى مفهوم مطاعم الكاجوال السريعة في ضوء تزايد تركيز المستهلكين على التجربة عالية الجودة مقارنة بتركيزهم على عوامل الراحة. ومن المتوقع أن تشهد المملكة تحولاً من ساحات الطعام الحالية الموجودة في معظم مراكز التسوق إلى مجموعة أوسع من قاعات الطعام والمراكز التجارية وغيرها من خيارات تناول الطعام والترفيه. ويعتبر هذا التحول أمراً يرحب به المطورون أيضاً، إذ سيؤدي إلى اجتذاب الوحدات لمعدلات أكبر من الإنفاق.

2-       الصحة والاستدامة: تشهد المملكة تزايداً مستمراً بالصحة والعافية، الأمر الذي أثر بصورة واضحة على خياراتهم من المأكولات، حيث قامت العديد من سلاسل الوجبات السريعة الحالية بمواكبة هذا التوجه من خلال تقديم خيارات قائمة طعام صحية مع ظهور علامات تجارية جديدة تركز تركيزاً خاصاً على الصحة والعافية، ومستفيدة من المستهلك الحريص على صحته، إذ نجحت علامات تجارية، مثل “سينليس” و “يوجي” في بناء قاعدة كبيرة لها في مدينة الرياض لتقدم أطباقاً صحية مُعدة محلياً.

3-       تزايد العلامات التجارية السعودية المحلية: يعتمد حالياً قطاع المأكولات والمشروبات السعودي بشكل كبير على الخدمات المحلية التقليدية والعلامات التجارية العالمية الكبرى، لاسيما قطاع الوجبات السريعة. ومع استمرار المملكة في تطوير قدراتها كوجهة سياحية واعدة، تتزايد جاذبية السوق لمزيد من أنواع العلامات التجارية المميزة في ظل زيادة رغبة العملاء في تجارب أكثر تميزاً، وستشهد السنوات القادمة فرصاً لإضافة المزيد من العلامات التجارية المحلية أو “سعودية المنشأ”، لاسيما تلك التي تقدم خيارات صحية باستخدام مكونات محلية.

4-       توصيل الطعام والمطابخ الافتراضية: رغم تفضيل شريحة أكبر من المستهلكين الخروج من منازلهم لتناول الطعام والاختلاط وممارسة الأنشطة الاجتماعية، سيظل سوق توصيل الطلبات للمنازل سوقاً كبيراً، وتشير التقديرات إلى أن حجم هذا السوق على الصعيد العالمي سيصل إلى 365 مليار دولار بحلول عام 2022. وسيكون تزايد موجة الفصل بين مواقع إعداد الطعام واستهلاكه من بين النتائج المترتبة على نمو خيارات توصيل الطعام. وهناك بالفعل اهتمام متزايد بمفهوم “المطابخ الافتراضية” (وهي المطابخ التي لا تقدم خدمة تناول الطعام فيها وتقتصر على التوصيل فقط) في المدن الكبرى في المملكة العربية السعودية، ومن المرجح أن يتنامى هذا الاهتمام خلال السنوات القادمة. إذ من المرجح أن تجد المطاعم ذات الفروع المختلفة أن وجود مطبخها في موقع مركزي ومنخفض التكلفة نسبياً خيار جذاب وموفر.