ثمن المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب الصناعية تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية التى أكد فيها استمرار الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في دعم ومساندة الصناعة بكل السبل الممكنة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة، إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى، بما يُسهم في تعزيز قدراتنا الإنتاجية بمختلف القطاعات، وتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، على نحو يساعد في تحسين هيكل النمو بحيث يُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، وأكثر ثراءً بالوظائف خاصة أنه من الممكن أن يستوعب هذا المسار مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، كما ثمن ” عامر ” فى بيان له اصدره اليوم تأكيد وزير المالية بأنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًا بالمحافظات من أجل توفير بنية تحتية محفزة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخلق المزيد من فرص العمل، على نحو يتسق مع المعاملة الضريبية المبسطة المقررة لهذه المشروعات وأنه تم خلال الفترة القليلة الماضية، إقرار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية لتعميق الإنتاج المحلى، وإرساء دعائم التنمية الصناعية، وتعميق التصنيع المحلى خاصة في مجالات الزراعة والصناعة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج
وأكد المهندس محمد فرج عامر الاهمية الكبيرة للتعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تتضمن إعفاءات محفزة للصناعة منها تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر “صفر” مشيراً الى أن هذه الحوافز سيكون لها دورها الايجابى لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما أشاد المهندس محمد فرج عامر بالتعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية والتى تتضمن أيضًا خفض “ضريبة الوارد”على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية اضافة الى أهمية القانون الجديد للتجاوز عن 65 % من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس المقبل وفتح الباب للتقدم بإنهاء المنازعات الضريبية بعد العيد وحتي نهاية ديسمبر من هذا العام مؤكداً أن ذلك الامر سوف يُساعد في تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية في ظل التداعيات السلبية للحرب في الروسية الاوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى
