قال النائب محمد نشات العمده، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الإجراءات والدعم المتواصل من جانب الدولة المصرية لقطاع الصناعة طوال الفترة الماضية وحتى اللحظة سواء بعشرات الإجراءات التحفيزية وإنشاء عشرات المجمعات الصناعية وترفيقها بالمباني التحتية، إشارة واضحة إلى إصرار الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي، على النهوض بالقطاع الصناعي وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل.
ونوه نشات، في تصريحات له اليوم، بالتوجيهات الرئاسية لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الصناعية، وخلق مناخ جاذب أمام المستثمر الصناعي الأمر الذي يسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة في القطاع.
وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن إعداد قائمة بـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة المصرية، وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، والإسراع في عملية ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وزيادة نسبة المكون المحلي، كلها إجراءات وخطوات من جانب الدولة للارتقاء بالصناعة والاقتصاد المصري بشكل عام.
وشدد نشأت العمده، على أن مد مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية، إلى جانب حصر 121 منطقة صناعية بعدد 18 محافظة وربطها بالخريطة الاستثمارية، خطوات لم تشهدها الدولة من قبل لتحفيز الصناعة.
واختتم نائب الصعيد، بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات والقرارات الرئاسية هو تحقيق صادرات سنوية بنحو 100 مليار دولار، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.
