بورصة

النواب المصري يقر توقيع 3 اتفاقيات مع “الاستثمار الأوروبي” بـ122.7 مليون يورو

10:25 ص

القاهرة – مباشر: أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، التوقيع على 3 اتفاقيات تمويلية مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجالي الصرف الصحي والنقل، بقيمة إجمالية تبلغ 122.7 مليون يورو.

وقالت رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقيات التي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة أمس شملت اتفاقية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية بقيمة 120 مليون يورو، واتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو.

وتابعت: “كما شملت اتفاق التعاون بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بمنحة بقيمة 1.2 مليون يورو“.

وأكدت أن هذه الاتفاقيات تتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وأشارت إلى أهمية مثل هذه الاتفاقيات في كونها أنها تلبي احتياجات المواطن، وتركز على تحقيق 3 أبعاد رئيسية وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية الأولى الخاصة بتوسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية بـ120 مليون يورو والتي وقعت في31 ديسمبر 2019 تهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة ورفع مستوى المعالجة، والمساهمة بتطهير وإزالة الثلوث من بحيرة مريوط والبحر الأبيض المتوسط، وتوفير مصدر إضافة للمياه، وتحسين الوضع الاقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والسياحة في المنطقة.

وتابعت كما تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، هي الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحياة تحت الماء والهدف الخامس عشر الحياة في البر“.

وأضافت الوزيرة، أن الاتفاقية الثانية الموقعة في 5 فبراير 2020 وهى اتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، تركز على تنفيذ التحليل والوثائق الناقصة لإعداد المشروع والامتثال بأفضل الممارسات الدولية، وتعد ضمن البرامج التنموية لتحسين شبكات السكك الحديدية وتطوير خدمات نقل البضائع والركاب.

وبالنسبة لاتفاقية إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بمنحة 1.2 مليون يورو والموقعة في 29 يناير 2020، أشارت رانيا المشاط، إلى أنها ستسهم في تحسين أداء نظام النقل العام في القاهرة وتحديداً الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، بجانب تحقيق تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية وعدد الركاب المستفيدين منها في السنوات المقبلة، وتمديد العمر المتوقع له لمدة 25 سنة اضافية.

ولفتت إلى أن الاتفاقيتين الثانية والثالثة تساهمان في تحقيق 3 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الذي يركز على الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي والتي بدأت عام 1979 وأدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، وتكللت بتوقيع بيان مشترك في فبراير الماضي، ووصلت حجم محفظة التعاون بين الجانبين إلى 2.3 مليار يورو.

من جانبه، ذكر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تقرير اللجنة عماد سعد حمودة، أن الاتفاقية الأولى الخاصة باتفاقية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية تخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين ما يجعل المشروع من أهم مشروعات التنمية المستدامة.

فيما أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، ورئيس اللجنة المشتركة من لجان النقل والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية الاتفاقية الثانية في الأعمال الفنية والدراسات الخاصة بتطوير منظومة السكك الحديدية، وأيضاً إلى دور الاتفاقية الثالثة في رفع مستوى الخدمة التي يقدمها الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.

وقال هشام عبد الواحد، إنه من المتوقع زيادة طاقة النقل من 850 ألف راكب في يوم حالياً إلى الطاقة التصميمية للخط وهي 1.76 مليون راكب، وتقليل زمن التقاطر من 3 دقائق حالياً إلى 1.75 دقيقة بعد أعمال التطوير والتحديث.

ترشيحات

مصر.. الكشف عن تفاصيل وشروط الإعلان الـ13 بمشروع “الإسكان الاجتماعي

السودان يؤكد ضرورة العودة لمفاوضات سد النهضة.. وعدم الملء دون توافق

الاحتياطي الأجنبي لمصر يتراجع إلى 36 مليار دولار بنهاية مايو

السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح بقصر الاتحادية

Source

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق