حذر بنك إنجلترا، ، من أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة والعالم قد تدهورت، وطالب البنوك بزيادة احتياطيات رأس المال لضمان قدرتها على الصمود في وجه العاصفة الاقتصادية.

وذكر بنك إنجلترا في تقرير الاستقرار المالي الأخير أن “النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة والعالم قد تدهورت بشكل ملحوظ”، مضيفًا أن العامل الرئيسي في حدوث ذلك هو تطورات الحرب في أوكرانيا.

وذكرت التوقعات الدولية، مثل توقعات كل من صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، والتنمية (OECD)، أن بريطانيا أكثر عرضة لأن تشهد ركودًا وارتفاعًا في معدل التضخم بشكل متزايد مقارنة بالدول الغربية الأخرى التي تكافح كلها أمام صدمات أسواق الطاقة والسلع الأساسية على مستوى العالم.

وصرح بنك إنجلترا، أن وضع البنوك البريطانية جيد ويسمح بالتعامل حتى مع الانكماش الاقتصادي الحاد، مشيرًا إلى أنه من المُتوقع أن تنخفض نسب رأس المال – على الرغم من أنها لا تزال قوية – بشكل طفيف في الفصول ربع السنوية القادمة.

وأكد أعضاء لجنة السياسة المالية (FPC) أن بنك إنجلترا سيضاعف معدل احتياطي رأس المال المواجه للتقلبات الاقتصادية (CCyB) إلى 2% وذلك اعتبارًا من يوليو 2023، وأضافوا أن اللجنة مستعدة لتغيير هذا المعدل بالزيادة أو النقص بناءً على أداء الاقتصاد العالمي.

ويٌمثل معدل احتياطي رأس المال المواجه للتقلبات الاقتصادية (CCyB)، الاحتياطي الإضافي للبنوك ويتغير هذا المعدل بناءً على النظرة المستقبلية للاقتصاد.

وعلى الرغم من تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، ومع اتجاه التضخم نحو تسجيل معدلات عشرية، قال بنك إنجلترا إن البنوك تتمتع بالمرونة للصمود أمام أزمة الديون التي تواجهها الأسر والأعمال.

كما أعرب البنك المركزي عن عدم ارتياحه بشأن مدى تماسك الأسواق المالية الأساسية – مثل سندات الحكومة الأمريكية والبريطانية – والتي كانت تعرضت لموجات بيعية عرفت بـ “Dash for Cash” أو “الاندفاع للحصول على السيولة” في مارس 2020 عندما أدت جائحة فيروس كورونا إلى موجات بيع بدافع الذعر.

وذكر بنك إنجلترا أنه “وسط ارتفاع مستوى التقلبات، تدهورت أوضاع السيولة حتى في الأسواق التي عادة ما تتمتع بسيولة عالية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، وسندات الخزانة بالمملكة المتحدة، والعقود الآجلة لأسعار الفائدة”.

وأشار البنك إلى أن الأسواق البريطانية الرئيسية – على الرغم من أنها لا تزال تعمل بشكل جيد – إلا أن التداول فيها أصبح مكلفًا أكثر، حيث أصبحت فروق أسعار الفائدة بين العرض والطلب على سندات الخزانة قصيرة الأجل أكثر من الضعف مقارنة بالمتوسط لعام 2021.

كما صرح بنك إنجلترا أن “(الأوضاع) يمكن أن تستمر في التدهور، خاصة إذا زادت تقلبات السوق أكثر”.

وذكر بنك إنجلترا أنه سيقوم بإجراء تحليلًا متعمقًا لأداء سوق السلع الأساسية، حيث اضطربت تجارة المعادن بشدة في مارس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار البنك إلى أنه سيمضي قدمًا في إجراء اختبارات الضغط السنوية على البنوك لعام 2022 – والتي تم تأجيلها بسبب الحرب – في سبتمبر، ومن المرجح أن تظهر النتائج في منتصف عام 2023.