مابين الفقر والطمع والجهل انتشرت ظاهره جديده من نوعها وهي هوس التنقيب عن الاثار من قبل الاهالي داخل منازلهم دون النظر الي العواقب التي سوف تقابلهم سواء بالحبس او الموت لذلك تناولت “صوت العرب نيوز “قضيه التنقيب عن الاثار وخطورتها علي المجتمع والافراد .
ونناقش علماء الدين حول هل حلال ام حرام شرعا
وايضا خبراء القانون حول ماهي العقوبات التي يقع تحتها من ينقب عن الاثار او من يتاجر في الاثار
في الشهر الماضي حدثت كارثه نتيجه تنقيب الشباب عن اثار داخل منزلهم علي امل ظهور مقبره للتخلص من الفقر هنا في مدينه طنطا محافظه الغربيه قرر مجموعه من الشباب بمساعده شخص يدعي انه شيخ عندما استدعوه ليدلهم علي هل هناك مقبره تحت منزلهم ام لا.
وكان رد الشيخ هو بدايه للعنه وهو(نعم يوجد مقبره تحت هذا المنزل) وبالفعل بدا الشباب يبحثون عن ممول لبدا الحفر ووجدوه مقابل نصف ما يوجد داخل المقبره.
بدا الشباب الحفر واستمر لمده 6اشهر حتي وصلو علي عمق18متر واستدعو الشيخ م.ع ليدلهم علي مكان هذه المقبره وقال لهم( المقبره علي بعد 3امتار ولاكنها لن تفتح الا اذا “تظفرت” دم شخص فديه لفتح المقبره) كان من بين هؤلاء الشباب اخين شققه “حسن وكمال”وشاب اخر صديق لهم يدعي “نادر” وكان الغدر بصديقهم للحصول علي المقبره.
ذهب نادر في الساعه 5مساء السبت اليهم. ولم يعد الي المنزل مره اخري منذ هذه الساعه وفي صباح يوم الاحد ذهب وللد نادر ليبحث عنه ولاكنهم لم يجدونه وعندسؤالهم عن نادر انكروا تواجده معهم ولاكن كان لااهالي المنطقه رائي اخر عندما دار شجار بين ولد نادر والاخين شهد الاهالي بانهم شاهدوا نادر اثناء دخوله الي المنزل وبعدها بساعات قليله خرج الاخين دون نادر.
فذهب ولد نادر ليخبر الشرطه واتت الشرطه الي المنزل ولاكن وجدوه منزل بشع (مكسر وبه حفرتان الاولي 8امتار والاخري 18متر )ولاكنهم لم يستدلون علي الجثه.
اثناء شجار اهل نادر والاخين قال الاب جمله دهشت كل الحاضرين(لو ابني وقع وانتوا بتحفروا قولو)
بعد تحريات المباحث والضغط علي الاخين اعترافا “احنا كنا بنحفر وهو دخل والشيخ قال لازم نظفر المقبره علشان تتفتح فهو كان داخل وحصل هزه ف الارض وقع واحنا خوفنا من حد يعرف حطينا فوقه الخرسانه علشان محدش يوصله وخرجنا وسيبنا البيت”
وعلي الفور انتقلت قوات الشرطه ولمطافئ وقوات الانقاذ وبدا رحله البحث عن الجثه التي دام لمده 4ايام وفي اليوم الرابع وبعد فقدان الامل في خروج جثه ابنهم ظهر “ذراع الضحيه” ثم توالت مجهودات الشرطه وقوات الانقاذ حتي اخرجت الجثه.
واثبت تقارير الطب الشرعي ان الجثه خرجت بدون ملابس وبها كدمات وجروح.
وانتقل الاخين الي النيابه الاتخاذ الاجراءت
وبعد مرور اقل من اسبوع ظهرت قريه تسمي م. م
كل الاهالي داخل هذه القريه يبحثون عن الاثار داخل منازلهم.
هناك احدهم يدعي أ. ع يبحث عن الاثار حتي وصل الي باب المقبره وهنا بدا للعنه التي اصابت كل افراد العائله من مرض وفقر وعند الاستعانه بشيخ قال لهم(لابد من ان يخرج مابداخل هذه المقبره او يترك المنزل)
وايضا داخل هذه القريه رجل يحفر داخل منزله بحثا عن الاثار وعند ابلاغ الشرطه ذهبت للقبض عليه وتم الحكم عليه 5 سنوات سجن هو ومن يشاركه
وتداولت الاراء حول حلال ام حرام فكان رائي دار الافتاء:
أن الشارع أوجب على واجد الركاز -أموال الكفار الذين كانوا قبل الإسلام- أن يخرج خمسه ويستبقي أربعة أخماسه، وهذا يستلزم الإذن فيه، وما دام قد أذن فيه فلا حرج في استخراجه وتملكه.ولكن ينبغي النظر والموازنة بين المخاطر والمفاسد المترتبة على مخالفة هذا القانون من مصادرة الأرض والبيت والتعرض للسجن والعقوبة وبين المصالح المترتبة على القيام باستخراج تلك الأموال والمتاجرة فيها وتهريبها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثاً، فذكر منها: إضاعة المال. متفق عليه.
اراء خبراء القانون نحو العقوبات التي تفرض علي من ينقب عن الاثار
وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه لكل من قام بالتنقيب عن الآثار.
ونص الدستور فى المادة (49) التي تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مرورًا بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها
ولاكنها لم تقتصر علي السجن فقط ولاكن ايضا الموت نتيجه الاهمال
لا بد من توعيه الناس تجاه التنقيب حفاظا علي ارواحهم وضروره ابلاغ هيئه الاثار لانها هي الامثل في الحفاظ علي اثار بلدنا وارواح الاشخاص.
وبذلك لم تخالف القانون وستحصل علي نسبه شرعيه من هذه الاثار وايضا تحافظ علي الارواح
وندعوا الحكومه لتشديد العقوبه علي من ينقبون عن الاثار لتصل الي الاعدام ليكونوا عبره لغيرهم ولنحافظ علي اثار بلادنا وشبابها من الضياع ونمنع تجاره الاثار التي يندرج تحتها تجاره السلاح والمخدرات وغيرهاا من التجارات المشبوهه
