أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن مصر إجتازت خلال السنوات الماضية مرحلة هامة من تاريخها، توجتها بالعديد من الانجازات التي تحققت على كافة الأصعدة والمستويات وكان نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الإقتصادي الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسانده الشعب المصرى في مقدمة ما حققته الدولة المصرية من انجازات، حيث منح برنامج الإصلاح الاقتصادى قدراً كبيرًا من المرونة لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، كما ساهم في إعطاء دفعة قوية لتعزيز أوجه الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإطلاق المشروع القومى الأضخم لتنمية الريف المصرى وغيرها من الإنجازات غير المسبوقة والتي كانت نتاج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي طبقتها الدولة المصرية.
– الرؤية المدروسة للمستقبل والحلول الجذرية للمشكلات اهم ملامح تلك المرحلة
وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو كانت البداية للإعلان عن ميلاد الجمهورية الجديدة حيث كانت نقطة تحول كبيرة وستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث وكانت بمثابة تحديا كبيرا اجتازه الشعب المصري ليبرهن للعالم كله صلابة إرادته وقوة عزيمته واصراره على تحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل واعد .
وأوضح فاروق أن الرؤية المدروسة للمستقبل ومواجهة المشكلات المزمنة وإيجاد حلول جذرية لها بعيدا عن المسكنات والحلول المؤقته أهم ما ميز تلك المرحلة وأهم ما في رؤية القيادة السياسية ان جميع السياسات هدفها هو تنمية الانسان المصري وتحسين اوضاعه وذلك من خلال التناغم والتكامل بين كافة أجهزة الدولة لتنفيذ تلك السياسات.
وقال : ” نحن في البنك الزراعي استلهمنا فكر القيادة السياسية ووضعنا من اول يوم اولويات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نصب أعيننا واستلهمنا طاقة إضافية من سرعة التحرك وديناميكة الأداء وسرعة الانجاز كما استلهمنا قرب سيادته من الناس والاستماع لهم وأيجاد حلول عاجلة لمشاكلهم وفي الوقت نفسه اقتبسنا اسلوب العمل بروح الفريق والتكامل بين أجهزة الدولة والتناغم في اداء المهام ” .
وأضاف : أخذنا كل ذلك وبدأنا العمل به من خلال محورين لتحقيق الهدف الأكبر وهو أن يصبح البنك الزراعي مؤسسة مصرفية تنموية رائدة يقع على عاتقها مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية بكافة عناصرها ودعم المشروعات القومية الكبرى وعملنا على إطلاق استراتيجية شاملة لتطوير البنك واعادة هيكلته، أما المحور الثاني تمثل في وضع استراتيجية وخطط عمل تتماشي مع توجهات الرئيس السيسي لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي وتنمية الانسان، مدفوعين بدعم لا محدود من معالي المحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزي بتوفير كافة الإمكانيات لتطوير البنك الزراعي لأداء الدور المنوط به وتحقيق مستهدفاته ليكون أحد أهم الأذرع التمويلية للدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم خدماته المصرفية لكل الناس في كل مكان على أرض مصر لتحقيق الشمول المالي ” .
وأضاف : ” من واقع تلك المسؤليات كان لزاماً علينا المضي بخطوات متسارعة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنك بكافة قطاعاته بهدف تحسين جودة الخدمات المصرفية و تنويعها واستحداث منتجات جديدة بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجي متكامل يفي باحتياجاته التشغيلية وتلبية احتياجات عملائه” .
واشار رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن خطة التطوير بدأت تؤتي ثمارها، موضحاً أنه جاري حاليا استلام وافتتاح فروع البنك التي يتم الانتهاء من تطويرها أولا بأول ضمن خطته لتطوير أكثر من 670 فرع في كافة المحافظات حيث تم حتى الآن افتتاح 138 فرع مطور لإتاحة كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة في كل مكان على أرض مصر و يواكب ذلك التوسع في تركيب ماكينات الصراف الآلي حيث قام البنك بنشر أكثر من 1110 ماكينة في قرى مصر خلال الأشهر القليلة الماضية مستهدفاً أن يكون البنك الأكبر في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM في القرى وذلك من بين 2000 ماكينة مستهدف تركيبها بنهاية العام الجاري .
وأكد فاروق أن البنك الزراعي المصري يعمل على تنفيذ و دعم المبادرات والمشروعات القومية للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بتوفير تمويل بفائدة مدعمة 5 % لتشجيع صغار المزراعين والمربين على الانتاج الزراعي والحيواني ومن بينها المشروع القومي لإحياء البتلو والتي فاقت مساهمة البنك التمويلية لهذا المشروع أكثر من 5 مليارات جنيه منذ اطلاقه استفاد منها نحو 27 ألف مربي من صغار المربين في الريف ، لتربية أكثر من 300 ألف رأس ماشية مضيفا : ” كما يعمل البنك حاليا على التوسع في توفير التمويل اللازم لدعم صغار المربين لتربية الأبقار المحسنة وراثيًا وثنائية الغرض لانتاج اللحوم والألبان تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بضرورة التوجه نحو تحسين سلالة الماشية لمضاعفة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان وتقليل الفجوة الاستيرادية منها ،وفي الوقت نفسه يعمل البنك على تمويل المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز الألبان وفق المواصفات والمقاييس الدولية وذلك لضمان جودة انتاج الألبان ومنتجاتها ” .
وأضاف : ” كما يدعم البنك الزراعي المشروع القومي للتحول من نظم الري التقليدي للري الحديث بتمويل بدون فوائد يسدد على 10 سنوات وفقا لمبادرة البنك المركزي بالإضافة إلى تمويل البرنامج القومي للميكنة الزراعية ومشروع استخدامات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي وغيرها من المشروعات”
وتماشيا مع اهتمام القيادة السياسية بزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات تنموية جديدة أكد فاروق أن البنك الزراعي المصري يعمل على دعم وتمويل المشروعات القومية في كافة المناطق التنموية الجديدة بهدف توفير كافة إمكانيات القطاع المصرفى لخدمة الإقتصاد القومى والتنمية الزراعية فى مصر ومن بين تلك المشروعات تمويل المشروعات الزراعية الكبرى في توشكى والوادي الجديد ومرسى مطروح وسيوه ومشروع مستقبل مصر والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان وغيرها من المشروعات الزراعية الكبرى بالمناطق التنموية الجديدة في كافة ربوع مصر، مؤكدا أنه في سبيل تحقيق ذلك يقوم قيادات البنك بجولات وزيارات ميدانية مكثفة تجوب كافة محافظات الجمهورية والمناطق التنموية الجديدة للتواصل المباشر مع المستثمرين والمنتجين من أصحاب تلك المشروعات لاستعراض البرامج والمبادرات التمويلية التي يقدمها البنك لدعم لدعم القطاع الزراعي والأنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بهما.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري في إطار دوره الوطني يعمل على تمويل مشروعات التنمية الريفية في كافة قرى مصر بهدف تمكين المراة الريفية وتوفير فرص عمل لقطاع عريض من سكان الريف لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياه في تلك القرى ولذا يعمل البنك حاليا على تنفيذ خطة عمل مكثفة في كل المراكز والقرى التي تسهدفها مبادرة ” حياة كريمة ” من خلال إطلاق برنامج التمويل متناهي الصغر ” باب رزق” لتمكين المرأة الريفية إقتصادياً وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب حيث بلغ حجم التمويل لباب رزق أكثر من 120 مليون جنيه.
وأكد فاروق أن كل ما سبق كانت له نتائج ايجابية على نمو حجم أعمال البنك الذي سجلت محفظة الودائع أرتفاعًا ملحوظاً لتصل لأكثر من 112 مليار جنيه بنهاية مايو2022 بما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية كما زاد عدد عملاء البنك ليصل حاليا إلى نحو 2.6 مليون عميل كما بلغ حجم محفظة القروض نحو 60 مليار جنيه.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك الزراعي للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به وتلبية كافة متطلبات عملائه بمختلف الشرائح والفئات مع تعظيم الاستفادة من دور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك والتي سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في توفير مستلزمات الإنتاج، وتطبيق نموذج الزراعات التعاقدية لمساعدة الفلاح على تسويق إنتاجه بما يعود عليه بالنفع والفائدة .
وتحقيقاُ للأهداف الوطنية للشمول المالي يستهدف البنك التوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع الزراعي والريف المصري للتحول من المجتمع النقدي لمجتمع لانقدي من خلال التوسع في اصدار بطاقات ميزة وكارت ميزة الفلاح ونشر شبكة من نقاط البيع وغيرها من الوسائل .
وأختتم بأن البنك الزراعي المصري سيبقى دائماً هو الداعم الأول والأكبر للمزراع المصري وللقطاع الزراعي واهلينا في ريف مصر لتحقيق رؤية الدولة للشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.
