أكد  الخبير الاقتصادي والمالى ورئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية، د. محمد المغربي ، أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة”  تتواكب مع تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدنى ،  حيث تؤدى إلى  زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقال د. محمد المغربي فى تصريحات صحفية،   أن الوثيقة ، تعد بمثابة  رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وبث الثقة  وعنصر جذب للاستثمار ات العربية و الأجنبية.

وأشار  ،   إلى أنها أيضا  تساهم في تعزيز ثقة المؤسسات العربية و الدولية، فى الاقتصاد المحلى  بالأسواق العالمية.

وأضاف المغربي، أن مساهمة الوثيقة فى جذب المزيد من الاستثمارات  ، سينعكس إيجابيا على القطاع التأمينى وتنشيطه ،  متوقعا توجه المزيد من التدفق الاستثمارى للقطاع. حيث أن الأنشطة المساعدة للوساطة المالية
من  القطاعات المطروحة بالوثيقة  التي ستشهد تثبيت أو  تخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح ، أن  دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام،
سيساهم فى توفير خبرة الإدارة الأكثر مرونة  فى إدارة الشركات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال  تمكينه  مع تنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي.

وأكد  محمد المغربي ،  أهمية  ورش العمل الحالية والاجتماعات المكثفة  بين الدولة والمستثمرين ورجال الأعمال ، والتى تتضمن وضع  أهداف واضحة  للوثيقة  والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف؛  وبما  يسهم في خروج الوثيقة في صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.