تقضي الاتفاقية بتصدير 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي 4 ساعات إضافية من الكهرباء يوميًا.
موعد تنفيذ الاتفاقية
رغم توقيع الاتفاقية فإن تنفيذها يتوقف على موافقة البنك الدولي وذلك بعد التعهد بالتمويل، وذلك تجنبًا لفرض عقوبات على لبنان بسبب التعامل مع سوريا بموجب ما يعرف بـ«قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع حكومة دمشق.
ومن جانبه، رفض مجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، الإفصاح عن البنود المالية للاتفاقية، لكنه أكد أن هناك سعرًا مناسبًا لبيروت، إضافًة إلى أن مصر جاهزة لضخ الغاز بمجرد إتمام الإجراءات المتعلقة بالبنك الدولي.
وكشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن هناك أبعادًا سياسية في ملف تصدير الغاز المصري إلى لبنان، وأنه تم التحقُّق من صلاحية الخط، وإجراء إصلاحات في أجزاء منه بشمال لبنان، كما تم الانتهاء من تخطيط الشق الفني والتجاري.
ومن ناحيته، أكد وليد فياض، وزير الطاقة والمياه اللبناني، أن اتفاقية توريد الغاز تمثل اسهامًا مصريًا في حل مشكلة الطاقة بلبنان، بالإضافة لأهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد.
وفي سياق منفصل كشفت مصادر بقطاع البترول، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أن الوزارة انتهت منذ فترة من فحص خطوط الأنابيب، وتدقيق الوضع القانوني والمالي، والاطلاع على المستندات المهمة ودراسة الجوانب المالية للصفقة.
