رحبت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترحات الغرفة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل العقاري، لتنشيط قطاع التمويل العقاري وزيادة معدلات نموه وإزالة التحديات التي تواجهه.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن قرارات الرقابة المالية استجابت لأبرز مطالب السوق العقاري، والتي سيتم من خلالها تنشيط السوق العقاري بالكامل وليس قطاع التمويل العقاري فقط، مشددا أن المقترحات ركزت على آليات تنشيط التمويل العقاري والذي لا يمثل سوى نسبة محدودة من حجم السوق العقاري رغم ضخامة القطاع.
وعقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعا لمناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، ليتم الاتفاق على رفع قيمة التمويل للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30%، وتوفير آلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين في السداد، منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد، وأن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري
كما تم الاتفاق على تخفيض القيمة واجبة السداد من مشتري العقار لتصبح 10% من سعر الوحدة بدلا من 20%، بجانب إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل، ويتم زيادة قيمة التمويل الممنوح للمستثمر الواحد ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية.
