قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تتبنى مبادرات وأفكار لطرحها على الوزراء الأفارقة في اجتماعهم بمصر خلال سبتمبر المقبل، على النحو الذي يسهم في مساعدة الدول الأفريقية على التعامل الإيجابي والمرن مع تحديات المناخ، عبر تيسير الفرص التمويلية الداعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

واستعرض الوزير، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي التي أثمرت في تحقيق معدل نمو إيجابي ٣,٦٪ و٣,٣٪ خلال «الجائحة»، على نحو يعكس ما أصبح يتمتع به الاقتصاد المصري من مكتسبات جعلته أكثر قدرة على امتصاص الصدمات العالمية.

أشار الوزير، إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية، على نحو يسهم في تبسيط ورقمنة الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستيداء حق الدولة، لافتًا إلى أننا نجحنا فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، في الموانئ البحرية، على نحو دفعنا لإطلاق هذه المنظومة المتطورة بالموانئ الجوية؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وحظر دخول البضائع الرديئة ومجهولة الهوية للأسواق المصرية.

أوضح الوزير، أننا ماضون في تطوير منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، بشكل مستدام يُسهم في تحديد حجم إيرادات ومصروفات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظي؛ بما يساعد في تقدير الموقف المالي للدولة لحظيًا ومن ثم امتلاك القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وقد اتضحت أهمية ذلك في التعامل المرن مع الأزمات الاقتصادية العالمية.

حضر اللقاء بابكر ديالو سفير مالي لدى القاهرة، وإيلي آراما المدير العام بوزارة الاقتصاد والمالية بدولة مالى، ومن وزارة المالية المصرية السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية.