اتهم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، ليتوانيا بأنها تنتهك القوانين الدولية، على خلفية حظرها عبور بضائع إلى مقاطعة كالينينجراد الروسية.
وقال كوساتشيوف – في تصريحات صحفية، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – إن “ليتوانيا في إطار العقوبات، بصفتها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإنها تنتهك عددا من الإجراءات القانونية الدولية الملزمة والتي لا تمس التزامات ليتوانيا فقط، بل التزامات الاتحاد الأوروبي ككل”.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 1994 لم يتم إلغاؤها، وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، موضحا أن المبدأ نفسه منصوص عليه في اتفاقيات النقل الدولية، التي تشمل النقل السككي.
وكان حاكم مقاطعة كالينينجراد الروسية أنطون علي خانوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، قال حاكم منطقة كالينينجراد الروسية، أنطون علي خانوف، إن حظر ليتوانيا عبور بضائع إلى المنطقة “غير قانوني ولا يتفق مع أحكام الوثائق الخاصة بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأوضح خانوف – حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – أن السكك الحديدية الليتوانية أخطرت خطوط السكك الحديدية في منطقة كالينينجراد أنها منذ 18 يونيو تقيد عبور بعض البضائع من مناطق روسيا الاتحادية إلى المنطقة بسبب العقوبات الأوروبية.
وأضاف: “إن هذه الإجراءات غير قانونية وقد يكون لها عواقب بعيدة المدى بالنسبة لليتوانيا والاتحاد الأوروبي”، مشددا على أن إدارة المنطقة ستعرض على السلطات الفيدرالية الروسية اتخاذ إجراءات رد ضد ليتوانيا بسبب فرض قيود غير قانونية على عبور بعض البضائع بالسكك الحديدية، في حال لم يتم رفعها.
وتطرق إلى أن عبور المنتجات النفطية بالسكك الحديدية إلى منطقة كالينينجراد لن يتوقف حتى 10 أغسطس، مضيفا” أنه من المقرر ضمان استمراره بعد 10 أغسطس، مع مراعاة التزامات الاتحاد الأوروبي بعدم إعاقة العبور إلى المنطقة”.
