قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن قرار الفيدرالي الامريكي برفع أسعار الفائدة بقيمة 0.75% كان متوقعاً حيث أكد الفيدرالي على أنه مستمر في رفع الفائدة خلال اجتماعته المتتالية خلال العام الجاري لاحتواء الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وهو ما سوف يكون له انعكاسات على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، مؤكدا أن البنك المركزي استبق إجراءات الفيدرالي برفع اسعار الفائدة 200 نقطة اساس خلال اجتماعه في 19 مايو الماضي و100 نقطه في مارس ليرفع الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس حتى الأن.

 

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ورفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا نهاية الأسبوع اامقبل، لبحث مصير سعر الفائدة.

 

أثر قرار الفيدرالي على البورصات العالمية والعملات المشفرة

 

وأضاف محمد عبد الوهاب، أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيلقى بظلاله على البورصات العالمية حيث تشهد معظمها خسائر على مدار تداولات هذا الاسبوع، كما هوت القيم السوقية للعملات المشفرة ووصلت إلى ادني مستويتها منذ سنوات خصوصا البيتكوين الذي هبط دون 22 الف دولار اليوم، وهوأدنى مستوى له فى 18 شهر ، هبوطاً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في نوفمبر الماضي عندما تجاوز مستوى 68 ألف دولار، على الجانب الأخر ارتفع الدولار عالمياً، و تجنب المستثمرين المخاطرة بأموالهم، بينما تماسكت اسعار الذهب حيث يعد الملاذ الامن للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين التى تسود الأسواق العالمية والضبابية التى تغلب علي المشهد الاقتصادي حالياً.

 

هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟

 

وتوقع المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أن يقوم البنك المركزيبتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الاسبوع المقبل، مؤكداً أن قرار الفيدرالي الامريكي بخصوص تحديد اسعار الفائدة، غير مؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث استبقة البنك المركزي برفع اسعار الفائدة 200 نقطة اساس في مايو ونحو 100 نقطة اساس في مارس؛ مشيرا إلى ان مستويات الفائدة الحالية في مصر قادرة على استيعاب قرار الفيدرالي برفع اسعار الفائدة.

 

وتابع محمد عبد الوهاب: “إنه وفقاً لأرقام التضخم فقد واصل معدل التضخم الارتفاع للشهر السادس وصولا إلى 15.3% غير أن وتيرة الصعود أًصبحت أقل حدة بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حيث سجل معدل التضخم في مايو 15.3% مقابل 14.9% في أبريل”.

 

وارجع محمد عبد الوهاب توقعه أيضاً إلى استقرار العائد على أذون الخزانة المحلية ، والتى استجابت لقرار رفع أسعارالفائدة الأخير خلال مايو الماضي، وهو ما ظهر جلياً في العطاءات الأخيرة ، وبالتالي ليس هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، كما أنه من المبكر الحكم على استقرار معدلات التضخم من عدمه.

 

قرار الفيدرالي الأمريكي يضغط على الأسواق الناشئة

 

وأكدمحمد عبد الوهاب أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75نقطة أساس يضغط بشكل كبير على الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر حيث يرفع تكلفة الديون عليها في وقت ستجتذب فيه سندات الخزانة الأمريكية استثمارات كبيرة ستؤثر على الاستثمار الاجنبي في الأسواق الناشئة، وإن كانت سندات الخزانة في مصر مازالت جاذبة بعد قرارات المركزي المصري برفع الفائجة في مايو مقارنة بأسواق ناشئة كثيرة في المنطقة ولكن استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة سيؤثر بالفعل على تكلفة الدين في تلك الأسواق.