شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في جلسة الحدث الجانبي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أمس، والتي حملت عنوان ” الإعاقة في الأوبئة والأزمات .. تطويع التكنولوجيا والتمكين الاقتصادي”، وهي الجلسة التي نظمتها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا ( الإسكوا )، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي اقيمت على هامش أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت شعار “بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة في سياق كوفيد-19 وما بعد”.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمتها على ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في رسم السياسات التي تناسبهم بأنفسهم، وأن يكون للمجتمع المدني دور في تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم ومساندتهم.
وأشارت فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي وريادة الاعمال، على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الأوبئة والأزمات وتحديدا جائحة كوفيد 19، ومنح إعانات شهرية نقدية لهم، تعينهم على مواجهة التحديات والظروف.
وطرحت المشرف العام على المجلس عدد من الحلول فيما يتعلق بهذا الشأن منها ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لمساعدة الحكومات لتحقيق التمكين من التوظيف لذوي الإعاقة، والنظر إلى ما تم طرحه من مبادرات الاتحاد الأوروبي في توفير حزم من الدعم اللوجيستي وبيئة العمل الملائمة لسد فجوة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة .
وتطرقت الدكتورة إيمان كريم، في كلمتها إلى دور المجتمع المدني العربي والمصري في ضرورة مساندته للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريبهم على العمل ودراسات الجدوى وريادة الأعمال.
وطالبت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في كلمتها بضرورة قيام الحكومات بتوفير قاعدة بيانات تشكل انواع الاعاقات ودرجتها وأماكن تمركزها وذلك للمساعدة في توفير الوظائف المناسبة لهم ووصول الدعم الموجه.
ونوهت إلى وجود عدد من الإشكاليات تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام منها قلة التعليم الدامج وعدم توفر تكافؤ الفرص في التدريبات، و إشكاليات تواجه ذوي الإعاقات البصرية والسمعية منها قلة فرصهم في التوظيف لعدم وجود إتاحات تخدمهم.
وأوصت في كلمتها بضرورة قيام المجتمع المدني وجمعيات ومؤسساته بعمل جلسات توعية للقطاع الخاص بكل مستوياته لنقل احتياجات كل أنواع الإعاقة لهم، مع إبرام عقود خاصة في الشركات تضمن حقوق العمال من ذوي الإعاقة.
كما طالبت بضرورة منح امتيازات جانبية لأبطال البارالمبيكس لتحفيزهم وتحفيز أقرانهم، هذا بجانب ضرورة وصول الرعاية الصحية لكل ذوي الإعاقة أثناء العمل.
الجدير بالذكر أن الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يضم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدورة تنعقد تحت شعار ” بناء مجتمعات تشاركية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها”، وتدور المحاور الرئيسية للدورة حول: “التكنولوجيا والابتكار في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، و”التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة”، و”حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الأوبئة والأزمات والتغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث”.
