لماذا يبدأ العام المالي في أول يوليو؟ سؤال يشغل ملايين مصريين قبل أسبوعين فقط علي نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو وبدء آخر جديد.

وظلت السنة المالية في مصر شبيهة تمامًا بالعام الميلادي لتبدأ في أول يناير وحتى 31 ديسمبر حتى جاء عام 1980 الذي تضمن تغييرها لوضعها الحالي.

مع نص الدستور على تقديم مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب في موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وفق نظام العام المالي، أثبتت تجارب التطبيق للعام الميلادي عدم القدرة على تنفيذ ذلك من الناحية العملية، فالجهات لم تبدأ في إعداد مشروعاتها بجدية إلا في سبتمبر.

التأخر في الإعداد لم يمنح مجلس النواب الفرصة لمناقشة مشروع الموازنة وكان يؤدي في أغلب الأحيان إلى تأجيل تقديم الموازنات لمجلس الشعب، وتأجيل إقرارها إلى ما بعد بداية السنة المالية بعدة شهور.

متى بدا العمل بالنظام المالي الحالي؟
واقترحت الحكومة، في عهد الرئيس السادات، العمل بنظام السنة المالية (يوليو – يونيو) يتلافى لمساعدة الجهات على إعداد مشروعات ميزانياتها من (ديسمبر – يناير) وبحيث يتم إعدادها في صورتها الشاملة في موعد مبكر، وبالتالي عرضها على الأجهزة المختصة في المواعيد الدستورية بحيث يمكن الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل قيام السلطة التشريعية بالأجازة الصيفية.

من الناحية الموضوعية، فإن تقارب توقيت بداية السنة المالية (كما هو مقترح في أول يوليو) مع توقيت إقرار نتائج أعمال شركات القطاع العام (التي تظهر خلال النصف الأول (من العام الميلادي) يجعل تقديرات الميزانية أكثر واقعية في استنادها إلى النتائج الفعلية لقطاع الأعمال العام وحساباته الختامية.

أسباب بدء العام المالي في مصر أول يوليو
كما يتماشي العام المالي في أول يوليو في مسايرة الموسم الضريبي الذي ينتهي في أبريل ما يعطي المزيد من الدقة في تقديرات جانب الإيرادات في الموازنة العامة، علاوة على مواعيد إقرار القروض والمنح من الجهات الدولية.

يساعد على سرعة تنفيذ الاستثمارات حيث يتم إعداد الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات الجاري تنفيذها وإعداد مواصفات المشروعات الجديدة ومقايساتها وطرح مناقصاتها في وقت مبكر، تكون خلاله أجهزة المقاولات والأجهزة الموردة مستعدة للتنفيذ بعيدا عن موسم الإجازات.

جاءت من بين الأسباب أيضًا: بدء العام الدراسي في سبتمبر ما يجعل الموازنة معبرة عن احتياجات جهات التعليم بمخصصات موازنة مالية واحدة، بدلاً من تجزئتها في ميزانيتين ماليتين، تعبر إحداهما عن احتياجات التعليم خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر) والأخرى عن الفترة (ديسمبر – يونيو).

يواكب العام المالي في يوليو الزراعة أيضًا التي تبدأ عاملها في نوفمبر وحتى أكتوبر من العام التالي ما يتيح تقديرات أفضل للإنتاج الزراعي وعوائده النقدية واحتياجات الفلاحين من مستلزمات.

كما يتماشي أيضًا مع توقيت إقرار نتائج أعمال شركات القطاع العام (التي تظهر خلال النصف الأول من العام الميلادي) يجعل الميزانية أكثر واقعية فى استنادها إلى النتائج الفعلية لقطاع الأعمال العام وحساباته.