من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي في نهاية اجتماعه المقبل في 15 يونيو/جزيران. كل الرهانات ستتوقف بعد ذلك، ومن المحتمل جدا حصول زيادات أكبر في أسعار الفائدة مع ارتفاع أسعار المستهلك.

من المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لأن جيروم باول وبقية أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنهم إعلان النصر ضد التضخم المتفشي في وقت قريب، خاصة وأن أسعار المستهلك قد ارتفعت بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي خلال مايو/أيار الماضي.

في الواقع، لقد زادت احتمالات رفع الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء، رغم أنها لا تزال بعيدة إلى حد ما، وذلك بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو.

قال تود لوينشتاين كبير استراتيجيي الأسهم في بنك الاتحاد: “يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إيجاد الحل، بحيث لا يمكنه أن يبدو بأن ليس لديه قناعة بشأن هذا التضخم العنيد والمستمر. يجب أن ينتج عن الاجتماعين التاليين ارتفاعين بمقدار نصف نقطة”.

لكن لوينشتاين أقر بأن هناك نقاشًا متزايدًا حول ما إذا كان يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، أو حتى التوقف مؤقتًا لعقد اجتماع في وقت لاحق من هذا العام لتقييم تأثير المعدلات المرتفعة على الاقتصاد الأوسع. هناك فجوة بين وقت الإعلان عن معدلات أعلى وبين الوقت الذي تؤدي فيه بالفعل إلى إبطاء إنفاق المستهلكين.

من المؤكد أن التوقف المؤقت يبدو أقل احتمالًا بعد تقرير التضخم الساخن لشهر مايو. في الواقع، يقوم الآن المتداولون بالتسعير مع وجود احتمال قدره 40٪ لفرصة زيادة تبلغ ثلاثة أرباع نقطة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو.

ومع ذلك، لا يعتقد الجميع أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون بهذه الجرأة. بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي عملية تسمى التشديد الكمي، والتي يمكن أن تبطئ طلب المستهلك من خلال دفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى أعلى.

إليك كيفية عمل ذلك: اشترى البنك المركزي كجزء من جهوده لتحفيز الاقتصاد عام 2020 كميات هائلة من السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. دفع ذلك والذي يسمى بالتيسير الكمي الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي إلى حجم يقارب 9 تريليون دولار.

يقوم الآن بنك الاحتياطي الفيدرالي بفك بعض هذه الأصول عن طريق ترك السندات في ميزانيته العمومية تنضج وعدم إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية في تلك السندات. من المفترض أن يؤدي ذلك من الناحية النظرية إلى ارتفاع العائدات طويلة الأجل. قد يكون هذا سببًا آخرًا وراء المبالغة في المخاوف من زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يشعر البعض بالقلق من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لن تساعد في خفض التضخم، خاصة وأن جزءًا كبيرًا من الأسعار المرتفعة يرجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.