نظمت سفارة جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا بعثتها الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، جلسة نقاشية حول تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن في القارة الإفريقية، وذلك استمراراً لسلسلة الفعاليات التي تنظمها السفارة، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، في إطار الاستعدادات المصرية الجارية لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.
وقد أشار خلال الجلسة السفير د. محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا مندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إلى تناول مجلس السلم والأمن الإفريقي لقضية تغير المناخ والسلم والأمن في عدة مناسبات، بما فيها خلال الرئاسة المصرية للمجلس في شهر نوفمبر الماضي، موضحاً أن تداعيات تغير المناخ على السلم والأمن مبعثها ضعف قدرات المجتمعات المحلية في إفريقيا على التكيُف مع تغير المناخ، وبالتالي، اضطرارهم للنزوح أو التنافس على الموارد الطبيعية الشحيحة حفاظاً على أمنهم الغذائي والمائي.
وأوضح السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والذي شارك عبر الوسائل الافتراضية، أن القارة الإفريقية هي الأكثر تضرراً والأقل قدرة على التعامل مع تداعيات تغير المناخ، مؤكداً على أن هذه الظاهرة تعتبر عاملاً مضاعفاً للتهديدات ومفاقماً للصراعات. ودعى في هذا السياق إلى تنفيذ الالتزامات الدولية الخاصة بدعم التكيُف مع تغير المناخ وتوفير تمويل المناخ وبناء قدرات المجتمعات الهشة، فضلاً عن ضرورة بناء قدرات الدول الإفريقية لتبني نهجاً شاملاً في التعامل مع قضايا تغير المناخ، مشيراً في هذا الصدد إلى قرب انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في نسخته الثالثة والذي سيقوم بالتركيز على مسألة المناخ واستدامة السلام ضمن موضوعات أخرى.
هذا، وشارك في الجلسة كمتحدثين كل من “جوزيفا ساكو” مفوضة الاتحاد الإفريقي لتغير المناخ، و”بانكولي آديوي” مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن، و”بارفيه أونانجا” مبعوث الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي، والسفير السويدي في أديس أبابا. وقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز بُعد إدارة مخاطر الكوارث بما يساعد في الاستجابة اللازمة لتداعيات تغير المناخ، وضرورة التعاون في المشروعات العابرة للحدود، وتنفيذ الالتزامات الدولية الواردة في اتفاقيات تغير المناخ ولاسيما اتفاق باريس، وخاصةً فيما يتعلق بدعم جهود التكيُف مع تغير المناخ وتوفير تمويل المناخ والنفاذ إلى آليات التنفيذ، فضلاً عن مراعاة بُعد تغير المناخ عند التخطيط لجهود إعادة الإعمار في مناطق الصراعات.
