دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– اقتربت الحكومة المصرية من استيراد أولى شحنات القمح الهندي، فيما تدرس مصر خيارًا لمبادلته بصادرات مصرية، مثل الأسمدة، شريطة موافقة نيودلهي.

وتعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، وكانت تستورد غالبيته العظمى من روسيا وأوكرانيا، لكن القتال بينهما أدى لأزمة حبوب عالمية. وحاولت الحكومة المصرية تعويض ذلك بمنح حوافز للمزارعين المحليين لزيادة حجم المساحة المنزرعة وفي الوقت نفسه البحث عن أسواق جديدة للقمح.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن مصر طلبت استيراد 180 ألف طن من القمح الهندي لتوفير الاحتياجات المحلية من القمح، في إطار خطة مصر لتنويع مصادرها من مناشئ القمح، لافتا أن القطاع الخاص المصري ينتظر تسلم أول مركب من القمح الهندي بشحنة تبلغ 60 ألف طن خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويكفي احتياطي القمح الاستراتيجي في مصر مدة 4 أشهر ونصف من الاستهلاك، في وقت ورّد المزارعون المحليون حوالي 2.7 مليون طن من القمح المحلي حتى 23 مايو/ أيار، حسب آخر تصريحات رسمية للمصيلحي.

وأوضح المصيلحي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الهند قررت حظر تصدير القمح إلا بموافقة من الحكومة الهندية، التي تنظر كل عرض للتصدير على حدا، وتسمح بالتصدير للحكومات.

وسبق أن حظرت الهند تصدير القمح إلى جميع الدول، باستثناء الدول الأكثر ضعفًا في محاولة لكبح التضخم المحلي وحماية الإمدادات بعد انخفاض حصاد القمح.

وحول مقترح مبادلة القمح الهندي بصادرات مصرية، علّق وزير التموين قائلًا “في الوقت الحالي ليس هناك علاقة بين استيراد القمح الهندي مقابل صادرات مصرية”، واستدرك: “لكننا سنبحث مع الهند هذا المقترح، ومدى تجاوبها لقبول تصدير سماد مصري مقابل القمح الهندي، وسنبحث هذا المقترح كذلك مع وزارة البترول المصرية لبيان قدرتنا على توفير احتياجات الهند”.