أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 980 لسنة 2022، بالموافقة من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات تأسيس شركة اليفات للتأجير التمويلي، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 176 لسنة 2018 مع الجهة الإدارية المختصة.

كما أصدر الدكتور محمد عمران، قرارًا رقم 977 لسنة 2022، بالموافقة من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات تأسيس شركة أموال للتأجير التمويلي والتخصيم، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 176 لسنة 2018 مع الجهة الإدارية المختصة.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، رفع محفظة التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول عام 2026، باستراتيجية الهيئة (2022-2026)، وذلك من خلال تشجيع إنشاء شركة لتقييم وتسويق الأصول محل التأجير التمويلي من أجل إيجاد سوق ثانوي نشط للأصول المؤجرة، مما يخفض المخاطر وينشط الصناعة، بالإضافة إلى الإجراءات التي من المخطط القيام بها؛ بهدف تحفيز التأجير التمويلي لتمويل القطاع الطبي، كما تعتزم الهيئة حث أطراف السوق المختلفة على إطلاق صندوق يمول نشاط التأجير التمويلي.

وحددت الهيئة، المبادرات التي يقترح أن تقوم بها الهيئة في سبيل تحقيق تلك المستهدفات وهي: أولًا وضع حوافز لشركات التأجير التمويلي لتمويل المشروعات والأصول التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (التأجير التمويلي الأخضر)، ووضع إطار تنظيمي لتأسيس شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التأجير التمويلي على أن يتم تأسيس الشركة من خلال الشركات الأعضاء في اتحاد التأجير التمويلي والمؤسسات المالية الأخرى وفقًا للشروط والنسب التي تحددها الهيئة.