قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الطروحات الحكومية هي أحد المحفزات الجيدة لإعادة إحياء البورصة المصرية، خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، أن السوق المصرية تتعرض حاليا لعدة ضغوط جراء توالي العديد من الأزمات على الصعيدين العالمي والمحلي.

ولفت إلى أن الأزمة الراهنة تشبه فترة الأزمة العالمية فى عام 2008، مشيرا إلى أن زيادة جانب العرض حل جيد للتعامل مع تلك الأزمة.

وقال فريد إنه يتم العمل بشكل مستمر على تفعيل أسواق السندات المقيدة وبالأخص سندات الخزانة الحكومية وذلك في إطار ارتفاع تداولاتها لأكثر من 500 مليار جنيه.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود إدارة البورصة المصرية المكثفة لدعم وضع السوق بشكل عام، مع محاولة حل مزيد من العوائق الأخرى، وتكثيف محاولات التعريف بسوق الأسهم لدعم وزياد تداولاته.

وأضاف أن إدارة البورصة المصرية كانت قد بحثت مع الجهات محاولة تعريف المغتربين للتداول في سوق الأسهم، قائلا إنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لزيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم بشكل خاص.

وأكد أن تلك اللقاءات كان هدفها العمل على إزالة كافة المعوقات مع تبسيط كل المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك تماشيا مع كافة الممارسات العالمية التى أكدت أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين في أسواق الأسهم.

وتابع أن تلك الخطة تأتي في إطار خطة البورصة المصرية لزيادة حجم السيولة.