أعلن محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، عن انتهاء الوزارة من قانون الصكوك السيادية وإصدرا لائحته التنفيذية، بهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» إن “المالية” تستهدف تنويع مصادر التمويل المستخدمة فى سد عجز الموازنة العامة وتنفيذ المشاريع التنموية.
وصدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أغسطس الماضي، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة البرلمان بشهرين، ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حسبما ذكرت الحكومة في مذكرة عرض القانون على البرلمان.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
ووفق بيان سابق للوزارة يُسهم قانون الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وحدد حجازي حجم الإصدار الأول من الصكوك السيادية عند 2 مليار دولار، لكنه لم يحدد توقيت معين للطرح، قائلا إن سياسة وزارة المالية هي التنوع في أدوات التمويل، من خلال طرح سندات الساموراي، والانتهاء من المظلة التشريعية للصكوك السيادية، وغيرها من أدوات التمويل المتنوعة.
وأضاف حجازي، أنه جارٍ العمل علي طرح سندات الباندا الصينية لاستقطاب شرائح تمويلية جديدة في سوق السندات المصرية، لافتًا إلى أنه جار الاتفاق مع المؤسسات الصينينة للترويج للطرح.
وذكر أن وزارة المالية عملت خلال 3 سنوات الأخيرة على الانتهاء من المظلة التشريعة الخاصة بإصدار الصكوك، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والمجالس القانونية المختصة، لنتمكن من مخاطبة المستثمرين الراغبين وفقًا للشريعة الإسلامية.
وتابع: إننا بصدد الانتهاء من الإعدادات الخاصة بإصدار الصكوك، والمتوقع أن نشهد الطرح الأول منها خلال الشهرين المقبلين.
فيما قال عبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، إن الصندوق كان قد عقد خلال الفترة الأخيرة من 6 لـ 7 اتفاقيات مع عدد من كبرى المستثمرين بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
