أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أى منشأة فيما يخص تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك، وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية.
وأوضح الوزير خلال تصريحات خاصة لـ«بوابة الأهرام»، أن إجمالي منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 3.7 مليون منشآة، والأغلبية من هذه المنشآت التزمت بتطبيق الحد الأدني للأجور والذي تم تحديده بـ 2400 جنيه.
ولفت الوزير إلى أنه تم بدء صرف الحد الأدنى للأجور بالفعل مع مرتبات شهر يناير الماضي، مشيرا إلي أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدني للأجر للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة يتعذر معها الوفاء بالحد الأدني المقرر.
وأشار الوزير إلى أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات حتى الآن، وسوف يتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض.
وأكد الوزير، أن دراسة الحالات التى تقدمت بطلبات استثناء، سيساهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.
