أخبار

بينهم الهذلول والعودة والسدحان.. شهادات 5 نشطاء سعوديين عن قرارات منع السفر بالمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– نشرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) شهادات نشطاء سعوديين عن قرارات منع السفر بالمملكة العربية السعودية وتأثيرها عليهم وعلى أفراد أسرهم، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها، بعنوان “#فكوا_قيود_السفر”، لمطالبة السلطات السعودية برفع منع السفر عن نشطاء وكتاب وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ودشنت “أمنستي” عريضة إلكترونية على موقعها داعية إلى التوقيع عليها ومطالبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإلغاء قرارات منع السفر التعسفية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد عائلاتهم الآن”. وأشارت الحملة إلى حالات النشطاء لجين الهذلول ورائف بدوي ونسيمة السادة وعبدالرحمن السدحان وأفراد أسرة رجل الدين المعتقل سلمان العودة، مضيفة أنهم “بضعة أسماء فقط في قائمة طويلة من النشطاء الذين منعَتهم المحاكمُ السعودية من السفر”.

إليكم نص شهادات النشطاء بحسب ما نشرته منظمة العفو الدولية:

لينا الهذلول، شقيقة الناشطة لجين الهذلول

أنا وأختي علياء وأخي وليد نعيش خارج السعودية، لكن أختي لُجين وأمي وأبي يعيشون في المملكة، وهم ممنوعون من السفر. لُجين عليها منع سفر لخمس سنوات بموجب حُكم المحكمة الجزائية المتخصصة الصادر بحقّها في ديسمبر 2020، أما أمي وأبي فعليهما منع سفر غير قانوني منذ عام 2018. لم يعلما أنهما ممنوعان من السّفر إلا عندما حاولا السفر خارج المملكة عبر المطار، فمنعتهما سلطات الجوازات من دخول الطائرة بحجة أنه عليهما منع سفر. أخذوهم إلى غرفة خاصة، سحبوا منهما هاتفَيهما الجوّالَين، وأبلغهم الضابط بأمر المنع من السفر. وأيضًا من فترة وجيزة حاول أبي وأمي السّفر إلى البحرين برًا وجوًا، ولم ينجحا.

عام 2018، بعد اعتقال لُجين، تواصلنا مع السلطات السعودية لنستفسر عن سبب منع والديّ من السفر، لكنهم أنكروا كلّ شيء وأوقفوا التواصل معنا. حتى أمّي قصدَت أمن الدولة لتسألهم، لكن لم يستجيبوا بأي طريقة، ثم قصدَت الجوازات وظلّت تحاول الدخول ليومٍ كاملٍ، وأخيرًا أدخلوها فتأكّدت من وجود منع سفر، لكنها لم تحصل على ورقةٍ قانونيةٍ تُثبت وجود منع سفر عليها وعلى أهلي. موظّفٌ ما في الجوازات أخبرها بوجود منع السفر، لكنه لم يذكر السبب. أرسلنا الكثير من الفاكسات ومؤخرًا الإيميلات، لكننا لم نتلقّ أي جواب من السلطات.

أعتقد أن قرارًا كهذا، خاصة أنه “غير رسمي”، لا علاقة له بالمحاكم والقضاء، بل هو مُقررٌ من قبل أمن الدولة حتمًا. هذه سياسةٌ ممنهجةٌ واضحةٌ تستعملها سلطات المملكة للضغط على عوائل النشطاء بهدف السيطرة عليهم وترهيبهم، وكذلك خوفًا من فقدان السيطرة على أفراد عائلات النشطاء والمعتقلين وتصرّفاتهم وأقوالهم.

عبدالله العودة، نجل رجل الدين المعتقل سلمان العودة

سبقَ لوالدي، الشيخ سلمان العودة، أن تعرّض لمنع السفر مراتٍ عديدة في 2012 ثم 2013 من دون سابق إنذار، بسبب آرائه السياسية ودعواته للإصلاح. وعند وفاة الملك عبدالله عام 2015، وردَت لوالدي مكالمة من مكتب وزارة الداخلية وأخبروه أنّ منع السفر قد رُفع عنه وانتهى.

لكن في منتصف عام 2017، جاءته مكالمة أخرى من مكتب وزير الداخلية وقتها الأمير محمد بن نايف، قبل تنحيته من قبل وليّ العهد الحالي محمد بن سلمان، وأبلغوه بأنّ الديوان الملكي أمَر بمنعه من السفر. خفتُ وقتها، وغادرتُ المملكة سريعًا في الأسبوع الأول من يوليو 2017 وعدتُ إلى الولايات المتحدة لاستكمال عمل ما بعد للدكتوراه. بعدها بوقت قصير، في سبتمبر 2017، تعرّض والدي للاعتقال وما زال في السجن حتى اليوم. منذ ذلك الحين لم أعُد إلى السعودية.

انتهت صلاحية جواز سفري السعودي في أكتوبر 2017، وحاولَت السلطات السعودية استدراجي مراتٍ عديدة للعودة إلى المملكة لتجديده، كي يمنعوني من السفر بعدها، لكنّي لم أستجِب. فمنذ اعتقال والدي عام 2017، عائلتي بأجمعها ممنوعة من السفر، أي 19 شخصا! حاولوا مراتٍ عديدة السّفر عبر الحدود وعبر المطار، لكن لم يستطيعوا، بل تبلّغوا بوجود منع سفر عليهم. منذ بضعة أشهر، حاولَت والدتي السفر لكنها مُنعَت مجددًا. كذلك حاول أخي الأصغر، وهو محامي، مراجعة جهاتٍ عديدة، من النيابة العامة، وأمن الدولة وحتى الديوان الملكي، وملأ استمارةً مخصّصةً للاستفسار عن منع السفر وأسبابه، لكن لم يلقَ أيّ ردّ. يمكن تقديم دعوى قضائية لمواجهة قرار منع السفر، لكن الناس يخشون الإقدام عليها خوفًا من معاقبة السلطات لهم.

منع السفر هو أسلوبٌ واضحٌ لابتزاز أفراد عوائل الناشطين، لاسيما المُقيمين في الخارج مثلي، من أجل إسكاتنا وترهيبنا. يعني إنك تسكُت خوفًا على سلامة عائلتك، ولو كنتَ ممنوع من شوفتهم. أما بالنسبة للنشطاء المقيمين في الداخل والمعتقلين منهم، فالسلطات تمنع أهاليهم من السفر كي لا يتمكّنوا من التكلّم عن قضايا أحبائهم المعتقلين أمام دول العالم، والمنظمات الدولية والإعلام. استهداف أهالي الناشطين المعتقلين هدفه تحييدهم عن النشاط السياسي والتأكّد أنّهم لن يسبّبوا أيّ حرجٍ للدولة في الخارج.

أوامر منع السفر هذه غير قانونية لأنها تخالف نظام وثائق السفر السعودي الذي ينصّ على شروط معيّنة لفرض منع السفر، مثل تبليغ الشخص الممنوع من السفر في غضون أسبوع من صدور الحكم أو القرار، وتحديد المنع بمدة محدّدة، وعدم جواز صدوره إلا بحكم قضائي أو بقرار يُصدره وزير الداخلية لأسباب تتعلّق بالأمن الوطني. لكن في السعودية، هناك حالاتُ لا تُحصى من منع السفر التي لا تُطبّق عليها أيّ من هذه الشروط القانونية، فلا يُفرض المنع بحكم قضائي أو قرار وزير، ولا يُبلّغ الأشخاص المعنيّون، ولا تُحدّد مدّة واضحة لمنع السفر. السلطات السعودية تفرض منع السفر لأسباب سياسية، فتعاقب العائلات تعسّفيًا من دون ارتكابهم أيّ جرم. أفراد عائلتي جميعًا ممنوعين من السفر من دون أسباب، فهم ليسوا متّهمين ولا موقوفين ولا عليهم أيّ محاكمات! مسألة منع عائلات الناشطين وأصدقائهم من السفر هو أمرٌ لم نشهده قبل عهد محمد بن سلمان.

منع السّفر أثّر علينا كعائلة حتمًا. مثلًا، أمّي كل يوم تشوف صور ابني، أبان، وتتأثّر وتحزن لأنها ما قادرة تشوفه وتحضنه من أوّل ما وُلد. حتى أنا، أشاهد صور أبناء إخوتي وأخواتي يولدون ويكبرون ويتكلّمون، وأنا غير قادر على أن أكون معهم. وطبعًا، لا أنسى شقيقتي التي كانت ستُنهي الماجستير وتحلم بتحصيل الدكتوراه في الخارج، لكنّ منع السفر قضى على حلمها ذلك.

أريج السدحان، شقيقة الناشط المعتقل عبدالرحمن السدحان

شقيقي عبدالرحمن يواجه حكماً ظالماٍ بالسجن التعسفي لعشرين عامًا يليها منع السفر لعشرين عامًا أخرى! هذا يعني أنّي وعائلتي قد نحرم من رؤيته لأربعين عامًا! كل ذلك على خلفية التعبير عن رأيه سلميًا في حسابٍ ساخرٍ على تويتر.

لقد تعرّض أخي وغيره من المعتقلين إلى الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب النفسي والجسدي. إنها انتهاكاتٌ صارخةٌ لحقوق الانسان والقوانين الدولية. كذلك منع السفر، هو انتهاكٌ آخر للمادة ١٣ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على أنّ: “لكل فردٍ الحق في مغادرة أيّ بلدٍ بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده”.

تستخدم السلطة السعودية منع السفر بشكلٍ ممنهجٍ ضد معتقلي الرأي والنشطاء الحقوقيّين وعوائلهم كشكلٍ آخر من السّجن، ومن الواضح أن هدف ذلك تقييد حرّية الناشطين حتى بعد إخلاء سبيلهم من السّجون. فمن خلال منع السفر، تهدّد السلطات أي مواطنٍ بإمكانية اعتقاله او إعادة اعتقاله وقتما تشاء، بسببٍ أو من دون سبب، فمَن تم الافراج عنهم وهم ممنوعون من السفر، ليسوا أحرارًا حقًا. منع السفر يُبقي الناس تحت التهديد ويقيّد حياتهم وخياراتهم وطموحاتهم، إضافةً إلى المعاناة التي يواجهها من أُفرج عنهم لجهة صعوبة العودة إلى حياتهم الطبيعية. فمنهم المحرومون من الحصول على عملٍ في الخارج أو متابعة دراستهم في بلدٍ آخر. ببساطة، منع السفر يحرم الناس من عيش حياةٍ طبيعية، إذ يُعطّل حياتهم المهنية، والاجتماعية والدراسية، بالإضافة إلى الضغوط النفسية والعاطفية التي تنجم عنه من تفريق العوائل، فهو بمثابة عقابٌ جماعي يطال العائلة بأكملها، فنُحرَم من رؤية بعضنا البعض. وكذلك حال عائلاتٍ كثيرةٍ أخرى… فمثلًا بالنسبة لنا، حتى إن أُفرج عن أخي عبد الرحمن، فلن يستطيع رؤية عائلته في الخارج لمدة ٢٠ عاماً! أصبح منع السفر كعقابٍ بالحبس في السعودية، وبذلك تصبح السعودية مثل السجن، مكانٌ للعقوبة، مكانٌ يقيد حرية الناس وينفر منه المواطنون.

إنّهم يمزّقون العائلات ويشتّتونها. هذا أمرٌ ظالمٌ، وغير قانوني وغير إنساني.

الكثير من الناس اليوم يختنقون في السعودية بسبب منع السّفر، ويفتقرون للشعور بالأمان والحرّية والاطمئنان. السعودية التي لطالما تفاخرَت بكونها آمنةً ومرحّبةً بالسيّاح والزوّار، تعكس صورةً مناقضةً عندما تفرض على ناسها، وحتى الأجانب أحيانًا، قيودًا تعسّفيةً وغير قانونية. فمن الممكن أن يتعرّض أيّ زائرٍ أو سائحٍ للاعتقال والمنع من المغادرة بسبب منشورٍ ما نشرَه على وسائل التواصل، حتى إن كان منذ سنواتٍ مضَت، كما يحصل مع المعتقلين اليوم، أو لانخراطه في العمل الحقوقي. وبينما التعبير عن الرأي سلميًا أو العمل السياسي هو أمرٌ طبيعي جدًا وحقٌ محفوظٌ للإنسان في الخارج، إلا أنه يُعتبر من الكبائر لدى السلطات السعودية التي أصبحَت حساسةً جدًا لأيّ نقد، حتى وإن كان قديماً أو كان من حساباتٍ وهمية. الأمر أشبه برحلةٍ أحاديةِ الوجهة دونما عودة، وبذلك لن يشعر أحدٌ بالأمان أو الارتياح لزيارة السعودية.

سارة الحيدر، ابنة الناشطة عزيزة اليوسف وشقيقة الصحفي صلاح الحيدر

أمي، عزيزة اليوسف، الآن محظورة من السفر لمدة 5 سنوات بعد إخلاء سبيلها، وذلك لكونها جزءًا من الحركة المطالِبة بحق النساء بقيادة السيارات في المملكة العربية السعودية. حتى الآن، قضَت أمي حوالي سنة من مدّة منع السفر. إن أخي، صلاح الحيدر، ممنوع من السفر لمدة عامَين، ولا يزال أمامه حوالي سنة ونصف من منع السفر. كان أخي قد سُجن أيضًا لمدة عامَين من سنة 2019 لغاية سنة 2021 لأسباب غير معروفة، خاصةً أنه ليس له علاقة بالنشاط من أجل حقوق الإنسان. لم تحاول أمي وأخي السفر منذ أن فُرض عليهما منع السفر، وعندما حاولَت والدتي الاستفسار عن تاريخ بدء منع السفر، لم تحصل على أيّ جوابٍ واضحٍ من السلطات.

المرة الأخيرة التي اجتمعنا فيها كعائلة كانت عام 2018. فأنا وأبي وأطفالي نعيش في الولايات المتحدة، أما أمي وأخي وزوجته وابنه فيعيشون في الرياض. إنه أمرٌ محزنٌ ومؤلمٌ جدًا، لكنه تكتيكٌ واضحٌ من قبل السلطات لإسكات أمي ومنعها من البوح عما تعرّضَت له في السجن.

علي هاشم، ناشط مقيم في لبنان

كنتُ في المملكة ناشطًا سياسيًا أعبّر عن آرائي من خلال المظاهرات والتغريدات على تويتر وفيسبوك، كما أملك محال تجارية في السعودية ولبنان. وفجأةً في أحد الأيام من عام 2016، رأيتُ اسمي في الإعلام بصفتي مطلوبًا كإرهابي على علاقة بحزب الله اللبناني، ولفّقوا لي تهمة تبييض أموال لصالح حزب الله لأني كنتُ أحوّل مبالغ مالية إلى لبنان لأعمال التجارية. عندها، سافَرت من السعودية قبل إلقاء القبض عليّ وصدور أيّ حكم. وعند عودَتي إلى المملكة في نفس العام، تعرّضتُ للتوقيف في المطار وسحبوا مني جواز السفر. اضطررتُ إلى الهرب من السعودية وقصدتُ لبنان مجددًا، ثم انضمّت إليّ زوجتي وأولادي عام 2016، وكانوا يسافرون من وإلى السعودية بشكل طبيعي.

لكن في 19 أغسطس 2018، أي في عهد وليّ العهد محمد بن سلمان، سافرَت عائلتي إلى السعودية لحضور عرس أحد الأقارب، فتعرّضوا للاعتقال في مطار الدمام وسُحبت منهم جوازات سفرهم. في ذلك الوقت، كانت أعمار أولادي تتراوح بين السنة وعشر سنوات. حسن كان عمره 10 سنوات، حسين تسع سنوات، زينب ثماني سنوات، عباس خمس سنوات وفاطمة سنة وثمانية شهور. كما أن زوجتي تعرضَت للتحقيق 8 مرات، وأرغموها على طلب الخلع مني بموجب طلب خلع رسمي من وزارة العدل السعودية. أُجبرتُ على تقديم طلب الطلاق كي لا تتعرّض هي للمضايقات أو الاعتقال. ظلّوا يطلبونها للتحقيق لمدة سنة، تروح وتجيء لمخابرات الدمام، ثم لمباحث الإحساء، حيث كنا نسكن. كانت التحقيقات معها تدور حولي وعلاقتها بي وسبب زيارتها إلى لبنان معي.

منع السفر لم يقتصر على زوجتي وأطفالي، بل شمل والديّ أيضًا، فأبي ممنوع من السفر منذ عام 2018، وأمي منذ عام 2019 بسبب ذهابهما للعراق من دون تصريحٍ من وزارة الداخلية، فأيّ شخص يسافر الى العراق بدون تصريح يُمنع من السفر لمدة 3 سنوات ويغرّم. حاول والدي السفر منذ فترةٍ قصيرةٍ بحكم انقضاء مدة منع السفر منذ 2018، لكنه اكتشف أنّ المنع ما زال جاريًا ورجّعوه عن الحدود. حاول مراجعة السلطات المختصة، فقصَد الجوازات والمباحث، فكانت كلّ جهة تحيله إلى جهةٍ أخرى. علاوةً على ذلك، لا يوجد أيّ وثيقة قانونية تُثبت هذا المنع من السفر. وعندما حاول أفراد عائلتي تجديد جوازات سفرهم، قالوا لهم في الجوازات “هناك ملاحظة على اسمكم ما نقدر نجدّد جوازاتكم”. رحنا المباحث فأجابوا أن لا معلومات لديهم عن الأمر. حاولنا توكيل محامٍ، لكنه تعرّض للتهديد والمضايقات فتخلّى عن القضية.

الجهة المسؤولة عن منع السفر هي أمن الدولة، فهدفهم إسكاتنا. ما نتعرّض له اليوم مختلفٌ عمّا كان في عهد الملك عبدالله، ففي ذلك الحين كان منع السفر يطال الشخص المعني فقط، لا دخل لعائلته أو زوجته أو أقاربه. أما اليوم، فالعائلة كلّها تتعرّض لمنع السفر، حتى أصدقاءك يتعرّضون للتهديد والمضايقات.

لم أرَ أولادي منذ أربع سنوات. يؤلمني جدًا أنّ أولادي يرون أولاد أعمامهم وأولاد أخوالهم مع آبائهم، أما هم فمحرومون من رؤية أبيهم. أحيانًا يتّصلون بي ويبكون، فيعتصر قلبي حزنًا.

Print Friendly, PDF & Email