قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه البيان المالي لمشروع الموازنـة العامـة لعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٢، هو البيان الخامس الذي يتشرف فيه بعـرض البيـان المـالي للحكومـة، موضحًا أن هذا العام يتـزامن توقيـت إعـداده بأحـداث وظـروف اسـتثنائية والتـي يعكسـها المشـهد الاقتصادى العالمى المضطرب، الذى تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا والقـدرة علـي التعافي منها، وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايـدت حـدتها فـى أعقـاب الأزمـة الروسـية – الأوكرانية؛ ليتأكد مجددًا صلابة الإرادة المصرية، وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة، وخلق فرص التقدم والنماء من قلب التحديات.
وأوضح معيط في بيانه أمام مجلس النواب، أن السياسة المالية والإقتصادية خلال السـنوات السابقة استهدفت خلق مناخ محفـز للنمـو والتنميـة وزيـادة الإنتـاج، وهـو مـا وضـح جليـًا فـي منهجيـة السياسات والإصلاحات التي تمت علـي أصـعدة السياسـات الضـريبية (ضـريبة الـدخل / ضـريبة القيمـة المضـافة / ضـريبة الدمغـة).
وأضاف: كـذلك السياسـات الجمركيـة الفاعلـة فـي خدمـة الاقتصاد القومي، فضلاً ن تطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الماليـة الأخـرى وأهمهـا إقرار قانون المالية العامـة الموحـد الـذى يـدمج قـانونى المحاسـبة الحكوميـة وقـانون الموازنـة العامة للدولة، والذي يع بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للماليـة العامـة للدولـة فـى الجمهورية الجديدة، ويجسد النقلة النوعية في الإصلاحات التشـريعية التـى تنفـذها الدولـة مـن خلال ما اسـتحدثه القـانون مـن أحكـام مسـتجدة تعكـس فلسـفة الأداء المـالي القـائم علـى الـنظم المميكنة والنظم القائمة على أحـدث المعـايير الدوليـة فـى إدارة الماليـة العامـة وبمـا سـاهم فـي تحفيز النشاط الاقتصادي.
