قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه في إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمـو وخاصـة فـى قطاعـات الصناعة والتصـدير، بالإضـافة إلـى دعـم النمـو الـذي يقـوده القطـاع الخـاص وتوسـيع القاعـدة الضريبية من خلال الحد إجراءات التهرب والتجنب الضريبى والتوسع فى مجـالات وأنشـطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف: “كما تقوم وزارة المالية بتنفيذ خطـة إصـلاح هيكليـة شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيـق مسـار نمـو اقتصـادى قــوي وشــامل يقــوده القطــاع الخــاص، كمــا تســتهدف موازنــة العــام المــالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضـباط المـالي وذلـك مـع بـالتوازى مع العمل توسـيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الآتى :
الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجًا.
الاستمرار في دعـم ومسـاندة القطاعـات الإنتاجيـة ودفـع جهـود الحماية الاجتماعيـة ودعـم الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات الراهنة.
– الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات .
– التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
– العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
– استمرار تعظيم العائد من أصـول الدولـة والتقـدم فـى بـرامج إعـادة هيكلـة الأصـول الماليـة
للدولة.
– رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقـل دخـلاً وخلـق الوظائف.
– التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية قطاع الأعمال العام.
