مدبولي :  تعاهدنا على اقتحام المشكلات المزمنة التي تعانى منها الدولة منذ سنوات لإيجاد حلول فعالة

ما تحقق من تقدم على المستوى الإقتصادى شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والبطل الحقيقى لقصة النحاج هو “الشعب المصرى”

تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والنظام التعليمى الجديد إيماناَ من الحكومة بأن بناء الإنسان المصرى أجدى أنواع الاستثمار

حققنا نجاحات في مجال المكافحة الإستباقية لجرائم الإرهاب

16,8 مليار جنيه استثمارات خاصة بتعزيز شبكات نقل الكهرباء .. و 3.4 مليار استثمارات لرفع كفاءة شبكات التوزيع

توقيع 12 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بهدف تنمية الاحتياطات البترولية  .. وضخ استثمارات بـ 6,5 مليار دولار

تنظيم 43 ألف نشاط ثقافي استفاد منها 1,1 مليون مواطن.. وتنفيذ 497 مشروع تطوير لمواقع ومنشآت ثقافية و 2987 نشاطاً لذوي الهمم

تدريب 88 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية و 311 ألف معلم على نظام التعليم الجديد

مصر تتقدم في مؤشرات الابتكار العالمي 10 مراكز عن العام الماضي

فحص 52 مليوناً في مبادرة الرئيس للقضاء على  فيروس “سي” .. و10.7 مليون من طلاب المدارس

الاقتصاد المصري حقق أفضل معدل نمو منذ 10 أعوام ويعد ثالث أفضل معدل نمو على مستوى العالم

2.2 مليار جنيه لتطوير المناطق الأثرية والمتاحف… والحصول على المرتبة الأولى في الشرق الأوسط كأفضل فيلم ترويجي للسياحة

مجموعة عمل رفيعة المستوى تتبع رئيس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين نتج عنها إنهاء التفاوض مع شركتي “مرسيدس” و” بوش” الألمانيتين

انخفاض معدل البطالة لأقل نسبة منذ 7 سنوات .. و10.5 مليار جنيه تمويلاً للمشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك”

24 مليار جنيه لتطوير المدن العمرانية الجديدة.. و 32 ملياراً لإنشاء مدن الجيل الرابع

حزمة إجراءات حماية اجتماعية شاملة بـ 70 مليار جنيه …

وصرف دعم نقدى بقيمة تبلغ 17.4 مليار جنيه وتلبية احتياجات 58 ألف أسرة ضمن برنامج “سكن كريم”

358 ألف مواطن في 4 محافظات يستفيدون من تطوير العشوائيات غير الآمنة .. و766 ألف مواطن يستفيدون بوصلات الصرف الصحي

19 مليار جنيه استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي .. تم بها تنفيذ 224 مشروعاً لخدمة ملايين المواطنين

تنفيذ أعمال تجديد 60 كيلو متر سكة حديد وتطوير وصيانة 1000 كم من شبكة الطرق وجارٍ العمل في 7 محاور طرق جديدة

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً عن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان “مصر تنطلق”، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه منذ اللحظة الاولى لتكليف رئيس الجمهورية للحكومة فى يونيو 2018، فقد تعاهدت أنا وهيئة الوزارة على اقتحام مختلف المشكلات المزمنة التى تعانى منها الدولة منذ سنوات عديدة، والسعى لإيجاد حلول فورية وفعالة تقضى على تلك المشكلات من جذورها، آخذين فى الحسبان حجم التحديات والظروف التى نمر بها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الحبيب، واضعين نصب أعيننا ضرورة العمل على أحداث طفرة نوعية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها بما يحقق امال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، ويلبى احتياجاته وطموحاته.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادى، شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وهو ما يعد انجازاً ونتيجة مباشرة للتطبيق الناجح لبرنامج الاصلاح الاقتصادى التى تتبناه الحكومة، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو “الشعب المصرى”، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

ونوه رئيس الوزراء إلى دور مجلس النواب، باعتباره شريكاً أساسياً فى تحقيق ما تم انجازه على أرض الواقع فى مختلف القطاعات، لما لمتابعته من أهمية، يتم من خلالها قياس معدلات الأداء، فضلاً عن مساهمته فى إقرار القوانين والاجراءات التى من شأنها تخفيف مواجهة التحديات والمساعدة فى التغلب عليها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أولت اهتماماً بالغاً بملف الاستثمار والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين، تشجيعاً لهم على ضخ المزيد من استثماراتهم، ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر التنمية لما يوفره من اتاحة المزيد من فرص العمل، ويسهم فى رفع معدلات النمو، تحقيقاً للاهداف الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة اهتمت ايضاً بملف بناء الانسان المصرى، وما يتعلق بمختلف الخدمات المقدمة له، وخاصة فى مجالى الصحة والتعليم، حيث تم البدء فى تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، ونفذت العديد من المبادرات التى تمت وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية، كما شرعت الحكومة فى تطبيق النظام التعليمى الجديد، وذلك ايماناً منها بأن بناء الانسان المصرى، وتعظيم الاستثمار فى تنمية رأس المال البشرى، يعتبر أجدى أنواع الاستثمار.

وقال مدبولى: “مستمرون في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، فلدينا سياسات واضحة، ورؤية إجتمعنا حولها، ونمضى بكل ثقة نحو تحقيقها، مدعومون بثقة هذا الشعب الأبى، ومدفوعون بالتضحيات التي قدمها، ولا يزال يقدمها، أبناء الوطن الشرفاء، من أجل تحقيق أمننا، وإستقرار مصرنا الحبيبة”.

وتناول التقرير أبرز ما تم إنجازه فى عدد من الاهداف الاستراتيجية المحددة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة، ففيما يتعلق بهدف حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، أشار التقرير إلى أن العام الماضى (2018/2019) شهد تنفيذ المزيد من الجهود الداعمة لملف الاستقرار الأمنى على مختلف الأصعدة، حيث ساهم التطورالمستمر للقدرات الدفاعية والهجومية، في نجاح العملية الشاملة سيناء 2018 وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وكذا الاهتمام بتعزيز التصنيع المحلي للصناعات الدفاعية والصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن افتتاح أول معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2018” في القاهرة بمشاركة 300 شركة من 41 دولة،

وفيما يتعلق بدعم جهود الاستقرار الامنى داخلياً، فقد أشار التقرير إلى ما أسفرت عنه تلك الجهود من ضبط لـ 64بؤرة إرهابية وإخوانية بإجمالى458 متهماً، بمضبوطات أبرزها  29 عبوة تفجيرية، و11 معملاً لتصنيع المتفجرات، ومبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليون جنيه و750 ألف دولار، وتم التأكيد فى هذا الصدد على أن غالبية تلك العمليات المذكورة تأتى في إطار النجاحات المحققة فى مجال المكافحة الإستباقية لجرائم الإرهاب، كما أشار التقرير إلى ما تم كشفه من جنايات شديدة الخطورة، بلغت نحو 2785 جناية، بالاضافة إلى ضبط مرتكبي 107 جرائم خطف، وكشف غموض سرقة 2411 سيارة وكذا ضبط  1458 تشكيلاً عصابياً ضمت 4721 متهماً و44958 قضية أسلحة نارية بإجمالى 45881 متهماً منها 83 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة فضلاً عن تنفيذ أحكام قضائية بإختلافها، وضبط  56336 قضية مخدرات متنوعة بإجمالي 60937 متهماً.

وأكد التقرير على بذل كافة الجهود الممكنة لتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية، الذين قدموا أرواحهم وتضحياتهم، من أجل استقرار الوطن وسلامة المواطنين.

ونوه التقرير إلى ما يتم فى إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة في ضوء ما تشهده الساحة الدولية من مستجدات أمنية تستدعي توسيع نطاق التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، لتبادل المعلومات وغيرها من أوجه التعاون المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة.

وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، بما يضمن تحقيق الأمن العربي والإقليمي، أشار التقرير إلى ما يتم بذله من جهود فى مختلف القضايا العربية والاقليمية، ومن بينها الدعم المصري للأشقاء في السودان خلال المرحلة الانتقالية والتواصل مع الجانب السوداني على كافة المستويات من خلال الاجتماعات التنسيقية، والزيارات المتبادلة.

وعلى مستوى العلاقات العربية الأوروبية، فقد أشار التقرير إلى عقد أول قمة عربية أوروبية في مدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير من العام الجارى، والتي شهدت مشاركة واسعة رفيعة المستوى من جانب 21 دولة عضواً بجامعة الدول العربية و 28 دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي، وما عقد على هامشها من اجتماعات ومقابلات ثنائية مع مختلف رؤساء الدولة والحكومات المشاركة فى القمة لبحث أوجه التعاون والتنسيق والارتقاء بمستوى العلاقات فى كافة القطاعات.

كما شهد التحرك الخارجى والدبلوماسي نشاطاً ملحوظاً خلال هذا العام (2018/2019)، حيث أشار التقرير إلى رئاسة مصر لمجموعة “الـ 77 والصين”  للدفاع عن مصالح وأولويات أعضاء المجموعة من الدول النامية في المحافل الدولية، ونوه التقرير إلى النشاط الملحوظ والمكثف على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة سياسياً واقتصادياً حيث نشطت الزيارات البينية، وكان أبرزها لقاءى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاول على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر 2018، والثانى خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الى واشنطن خلال شهر أبريل 2019، هذا بالاضافة إلى لقاءات وزيري خارجية البلدين في يناير ومارس 2019، فضلاً عن زيارة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تعزيز التعاون التنموي والاقتصادي.

وتضمن ملف السياسة الخارجية المشاركة في ورش العمل والاجتماعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وإلقاء الضوء على ظواهره المختلفة،  لاسيما ظاهرة المقاتلين الارهابيين الأجانب العائدين، هذا إلى جانب تمثيل مصر في اجتماعات اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب التي عقدت في اسبانيا منتصف شهر مارس 2019، وتم خلالها إعادة انتخاب مصر –إلى جانب الاتحاد الأوروبي – لولاية ثانية رئيساً لمجموعة العمل المعنية ببناء القدرات في منطقة شرق أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن مصر تعد ضمن أكبر عشر دول مساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، حيث تشارك في 6 بعثات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام.

وانطلاقاً من الاهتمام بتعزيز البعد الاقتصادي في علاقاتنا الخارجية، فقد أشار  التقرير إلى التركيز على الترويج لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنتديات والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى انعقاد الجولة الأولى للمفاوضات بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسي خلال شهر يناير 2019، بالقاهرة، فضلاً عن انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات خلال شهر أبريل 2019 بموسكو، بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأفريقية ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أشار التقرير إلى الجهود المبذولة لدعم وتعزيز أوجه التعاون مع الدول الافريقية فى مختلف المجالات ذات الاولوية المشتركة، وذلك وفق الرؤية المتكاملة التى تتبناها مصر، خلال رئاستها  للاتحاد الأفريقي، والذى تسلم رئاسته رئيس الجمهورية لمدة عام خلال اجتماعات القمة التي عقدت في فبراير 2019 بأديس أبابا، ونوه التقرير إلى نجاح مصر في الفوز باستضافة كل من وكالة الفضاء الأفريقية في فبراير 2019، وكذا استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في يوليو 2018، فضلاً عن دخول اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ في مايو2019 بعد بلوغ عدد الدول الأفريقية المصدقة عليها 22 دولة حينها.

وتناول التقرير عدداً من أوجه التعاون المصرى الافريقى التى تمت خلال العام (2018/2019)، حيث اشار إلى التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون من بينها عقد إنشاء المزرعة النموذجية المشتركة في أوغندا، وكذا توقيع عقد إنشاء مجزر آلي لإنتاج اللحوم في تنزانيا، فضلاً عن افتتاح المرحلة الأولى من محطة توليد الطاقة الشمسية بالمزرعة المشتركة المصرية/ التنزانية، واستمرار متابعة تنفيذ مشروع سد “ستيجلر جورج” في تنزانيا الذى يقام من خلال اتحاد شركتى المقاولون العرب/ السويدى، وأشار التقرير إلى تعزيز دور مصر الريادي في أفريقيا من خلال تطوير الشراكة الاستراتيجية بين كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لاسيما فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار والتنمية .

وأبرز التقرير ما تم فى إطار مضاعفة أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا خلال النصف الثاني من العام 2018/2019، تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث زاد عدد المستفيدين من الكوادر الأفريقية بنسبة61%، وبلغت قيمة المنح والمساعدات خلال النصف الثاني من العام27.9 مليون جنيه بنسبة زيادة تقدر بـ 113% عن النصف الأول من العام.

وتضمنت أوجه التعاون المصرى الافريقى، إيفاد فرق طبية إلى كل من السودان وإثيوبيا والصومال، تنفيذاً للمرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس “سي”، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من الزيارات الرسمية الناجحة لكل من تشاد، وإريتريا، حيث تم الاتفاق على تقديم الدعم للجانب التشادي في مجالات طب وجراحة العيون، والغسيل الكلوي، وعلاج فيروس “سي”، وذلك من خلال تجهيز الوحدات الطبية بالأجهزة اللازمة، وكذا تدريب واستقدام لعدد من الكوادر الطبية التشادية للتدريب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية، وفيما يتعلق بزيارة دولة اريتريا تمت الاشارة إلى أنه تم ترشيح أطباء مصريين للعمل في إريتريا لمدة عام، في عدد من التخصصات، هذا إلى جانب إهداء شحنة دواء حوالي 3.5 طن للجانب الإريتري.

وفيما يتعلق بالتعاون المصرى الافريقى فى مجال الشباب والثقافة، فقد أوضح التقرير، أنه تم إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، وافتتاح معرض الكتاب بقصر ثقافة العقاد، وكذا افتتاح قصر ثقافة الرديسية بأسوان في فبراير 2019، بالاضافة إلى تنظيم المؤتمر العلمي الدولي الثاني للقصور المتخصصة فى الدورة الأفريقية، تحت عنوان، “الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين الشعوب”، وتنظيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لتوطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا عموماً وبين فناني إفريقيا بشكل خاص، وتخصيص 7 منح دراسية بمعاهد أكاديمية الفنون لمبدعي الدول الأفريقية، وإصدار 10 أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة وموسوعة تاريخ أفريقيا/ العام.

وأشار التقرير إلى أنه من بين الجهود المبذولة لحماية الأمن القومى، تلك الجهود التى تتعلق بنشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وما يعزز دور المؤسسة الدينية في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، حيث أوضح التقرير أنه فى هذا الاطار تم تنظيم أكثر من 2700 قافلة دعوية، و 102 دورة تدريبية، و28حملة توعوية، هذا إلى جانب تنفيذ 9 برامج تأهيل وتدريب للائمة والتي تشمل مواد للتدريب العلمي والإداري والفني بهدف الارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة، وإيفاد 143 إماماً للخارج، كما تضمنت الجهود إقامة أكثر من 22500 ندوة ثقافية، و483 لجنة فتوى دينية، هذا إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية عبر إحلال وتجديد 319 مسجداً بنسبة إنجاز 100%، فضلاً عن تطوير18 مبنى بمدينة البعوث الإسلامية وفروعها، وتطوير8 نزل شباب، وإنشاء 360 مدرسة قرآنية و192مدرسة علمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بملف تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، أبرز التقرير ما تم إنجازه فى هذا الصدد، حيث تمت الاشارة إلى أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي وإحالته لمجلس النواب، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل القانون وسرعة الانتهاء منه، وجار السير في إجراءات إصداره بعد موافقة مجلس النواب عليه، كما أشار التقرير إلى توفيق أوضاع 801 كنيسة ومبنى في إطار أعمال لجنة توفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، ليصبح إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ تشكيل اللجنة 1021 كنيسة ومبنى خلال هذا الفترة، كما أشار التقرير ايضاً إلى جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز التواصل معهم بما يسمح بالحصول على الدعم الفني لبناء المؤسسات الكفيلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وأكد التقرير استمرار الجهود الرامية لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمتعلقة بتوفير المقر الدائم للأمانة الفنية للجنة، وإنشاء البنية الأساسية لها، والتواصل مع الشركاء الدوليين من أجل بحث سبل التعاون ليتسنى بدء عمل اللجنة، كما نوه التقرير إلى مشاركة 473 ألف شاب في فعاليات برامج تعزيز قيم المواطنة وتعميق المشاركة السياسية بهدف بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب وتنمية الوعي وزيادة المشاركة السياسية، هذا إلى جانب عقد 1105 لقاءات مع الضباط والأفراد والمجندين بمعسكرات قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية لنشر ثقافة حقوق الانسان بين أجهزة إنفاذ القانون فضلاً عن مشاركة وزارة الداخلية في عدد من الفعاليات التى أقامتها المجالس القومية المتخصصة ووزارة التضامن الاجتماعي وبعض الجمعيات الأهلية في ذات السياق.

وأبرز التقرير جهود الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أشار إلى استفادة 16.4 ألف مواطن من أنشطة برنامج مكافحة الهجرة غير النظامية، والتى تضمنت تنفيذ 17 برنامجاً تدريبياً واعتماد عدد 397 من مدربي التوعية ضد الهجرة غير الشرعية، بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والمنوفية والغربية ومطروح، بالاضافة إلى تنظيم دورة متقدمة لعدد 30 مدرباً متميزاً من ممثلي عدد من الجهات المعنية، وتنفيذ 115 برنامجاً لتوعية الأسر والشباب ضد الهجرة غير الشرعية، وذلك لعدد 3896 من الشباب والأسر بمحافظات أسيوط والأقصر وقنا وبني سويف، هذا فضلاً عن المشاركة الفعالة للدولة المصرية في المؤتمر الدولي لاعتماد “العهد الدولي للهجرة غير النظامية”، والذي نتج عنه أول وثيقة أممية عالمية حول الهجرة في مختلف أبعادها، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى ما تم ضبطه من قضايا لهجرة غير شرعية وإتجار بالبشر، والتى تلاحظ  من خلالها انخفاض معدلات ارتكاب تلك الجرائم بصورة تدريجية لتصل لأدنى معدلاتها في العام الجاري 2019.

وأوضح التقرير ما تم من جهود فى إطار دعم الجاليات المصرية بالخارج، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والمنتديات فى إطار مبادرة “إحياء الجذور” التى بدأت بين مصر وقبرص واليونان، وتوسع نطاقها لتشمل دول إنجلترا وأستراليا وأرمينيا والسودان، هذا فضلاً عن إنشاء 13 منتدى ومنصة تفاعلية مع المصريين بالخارج، شارك بها نحو 1.95 مليون مواطن، من أبرزها، “أجازتك في وطنك نشوفك ونسمعك”، و”منتدى الكيانات المصرية بالخارج”، و”منتدى مصر تستطيع”، هذا إلى جانب إطلاق مجلة إلكترونية شهرية تحت شعار”مصر معاك”، لتكون منصة لتبادل الأفكار، وتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج، فضلاً عن تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والمعسكرات التوعوية لعدد من أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الدول، بالإضافة إلى تقديم برنامجين لتعليم اللغة العربية والتثقيف لأبناء المصريين بالخارج استفاد منهما نحو668 مواطن، بما يسهم في تعزيز ارتباطهم بوطنهم وتعميق هويتهم المصرية.

وفيما يتعلق بملف الأمن المائى أشار التقرير إلى تبنى الحكومة برنامج يهدف إلى حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الرى، وذلك من خلال التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية مطورة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى الجهود الخاصة بتنمية الموارد المائية، والتى تتضمن الإنتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات المائية لمحافظات  )أسيوط- المنيا –بنى سويف –الفيوم- الجيزة( ، وتوفير الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان، وتوليد طاقة كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بنحو 24 مليون نسمة.

وتضمنت جهود تنمية الموارد المائية حفر 45 بئراً بمحافظات قنا وأسوان، وإحلال وتجديد 40 بئراً بمحافظات المنوفية والغربية والقليوبية والجيزة، بما يسهم فى تحسين حالة الري بالمناطق المتعبة بنهايات الترع وخفض منسوب المياه السطحية لتحسين نوعية التربة بالوادي والدلتا وتحقيق التنمية بالمناطق الصحراوية، وشملت الجهود ايضاً تطوير وحفر عدد 50 خزاناً أرضياً للاستفادة من مياه الأمطار والسيول بمحافظة مطروح، وتوفير احتياجات كافة محافظات الجمهورية من مياه الشرب، إلى جانب إزالة عدد 8486 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل في 16 محافظة.

وأشار التقرير إلى حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار، الذى بلغ 12 مليون م3، وذلك للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، بما يساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة بجنوب سيناء والبحر الأحمر وتوفير الاستخدامات المائية المختلفة لهذه المجتمعات، هذا إلى جانب إنشاء عدد 22 مخر سيل، وذلك لخفض الطاقة التدميرية لمياه السيول وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية بتلك المحافظات، مع إنشاء 43 سداً للإعاقة وبحيرات صناعية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسيوط وأسوان لاستيعاب مياه السيول واختزانها سطحياً للاستفادة منها في أغراض الشرب أوالاستخدام المنزلي أوالزراعة التكميلية.

وأضاف التقرير أن خطة تنمية الموارد المائية تتضمن أيضاً تحويل عدد 35 بئراً بالوادى الجديد للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من السولار، مع توريد طلمبات حديثة، بما يسهم في الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة الري حفاظاً على الطاقة والمياه والبيئة، هذا إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد 1431 منشآة مائية هامة )قناطر-  سحارات-  كبارى– محطات) منها 50 منشأة جديدة، بهدف الحفاظ على البنية الأساسية لمنشآت الري الأساسية وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لضمان جاهزيتها فى إدارة منظومة الموارد المائية والرى لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، وكذا خلق محاور مرورية لخدمة المواطنين، وتمت الاشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج تنمية الموارد المائية بلغ حوالي 4 مليارات جنيه.

وحول الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، أشار التقرير إلى أنه يتم التنسيق والتعاون بين عدد من الوزارات المعنية لتوفير700 مليون م3 من المياه من خلال التوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط التى يتم تنفيذها ضمن أعمال الخطة العاجلة لترشيد الإستخدامات المائية والتى ساهمت فى توفير مياه الزراعة لعدد 7 محافظات هى)البحيرة- كفر الشيخ -دمياط – الدقهلية – الغربية – المنوفية- الشرقية)، هذا بالاضافة إلى الانتهاء من تحسين التربة وتسويتها بالليزر لـ 99 الف فدان، وهو ما سيوفر نحو 97 مليون م3 مياه، كما أسفرت جهود ترشيد وتدبير الاحتياجات المائية التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفير1.52 مليار متر مكعب، كما تمت الاشارة إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات بلغ  حوالي 8.8 مليار جنيه.

وتطرق التقرير إلى ملف ترشيد استخدامات مياه الرى ورفع كفاءة البنية القومية للري، والجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث تمت الاشارة إلى إنشاء واحلال شبكات الصرف المغطى لزمام يقدر بـ 70.3 ألف فدان بما يضمن كفاءة الصرف الحقلي وحماية البيئة من التلوث وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى معيشة المزارعين بعدد من المحافظات، هذا إلى جانب ما يتعلق بتكثيف الجهود التوعوية لترشيد استخدام المياه في كافة المحافظات بهدف رفع الوعي بأهمية الترشيد عند جميع فئات المواطنين وبناء القدرات للعاملين في مجال الري لإكتساب المهارات والخبرات التى تمكنهم من التعامل مع المتغيرات المستقبلية من خلال تنفيذ عدد 1095 ندوة