تنتظر البورصة المصرية، استقبال شركات جديدة خلال الفترة المقبلة سواء مملوكة للحكومة أو للقوات المسلحة، ونعرض أبرز قواعد الحوكمة التي يجب أن تتبعها الشركات الجديدة بعد طرحها بالبورصة، وأهمها إجراءات انعقاد اجتماع مجلس إدارة شركات البورصة وهي:
1- إثبات حضور مجلس الإدارة (الأصالة-الإنابة): يكون حضور أعضاء مجلس الإدارة بالأصالة، ويجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا عن بعضهم البعض في حضور الجلسات، بشرط أن تكون الإنابة مكتوبة ومصدقًا عليها من رئيس المجلس.
2- رئاسة مجلس الإدارة: يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا، كما يجوز له أن يعين نائبًا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيسًا تنفيذيًا بحسب النظام الأساسي للشركة.
3- النصاب القانوني للاجتماع: لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل بما فيهم الرئيس، بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن 3 أو العدد الذي
يشترطه النظام أيهما أكبر.
4- النصاب القانوني للقرارات: تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة.
5- تدوين محاضر مجلس الإدارة: يجب أن تدون محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة في دفتر خاص يوقع عليه من رئيس الاجتماع وأمين السر.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، 13 قرارًا أهمها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف عشرة مليارات دولار سنويًا ولمدة أربع سنوات.
وكلف الرئيس السيسي، الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تهدف إلى مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة، والبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية ومن ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك قبل نهاية هذا العام.
