حددت هيئة الرقابة المالية، 10 شروط لشركات التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم شركات التقسيط لتجديد منح العملاء تمويل لشراء السلع والخدمات وهي:

1- التأكد من دقة وحداثة المعلومات في سجلات تمويل العملاء وقاعدة البيانات الداخلية لديهم.

2- معرفة قيم التمويل والقروض التي حصل عليها العملاء من جهات أخرى.

3- أن تتناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروعات وحجمها ومتطلباتها التمويلية، والأخذ في الحسبان نسبة مساهمة العملاء في تمويل تلك المشروعات.

4- أن تتناسب قيمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعملاء وتوقيتاتها، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعملاء.

5- مراعاة التدرج في التمويل مع نمو أحجام النشاط وسابقة تعامل العملاء.

6- تجنب تحميل العملاء تمويلًا يفوق طاقتهم على السداد.

7- مدى أهمية التأمين على العملاء أو على أي أصول ممولة-في حالة توافرها- ومدى وجود أي ضمانات مقدمة.

8- في حالات التمويل النقدي مباشرة، يتم استيفاء توقيع العملاء على أي إيصالات بأي مبالغ تمويل تمنح لهم، أو بما يفيد التحويل
لحسابهم لدى أحد المصارف أو مكاتب البريد أو من خلال نظام المدفوعات الإلكترونية أو الهاتفية المسموح بها من الهيئة.

9- في حالات التمويل التي يلتقي بمقتضاها العملاء أي تمويل غير نقدي، أو أن يكون السداد نيابة عن العملاء (التأجير التمويلي، والسداد للموردين وغيرها) يجب الحصول على توقيع العملاء بما يفيد قيامهم بذلك.

10- في حالة توفير جهات التمويل خدمات تمويل جماعي، فعليها التأكد من قدرة العملاء على السداد وفي المواعيد المقررة.

يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.

وتقدم أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات دفع تجارية أو أنظمة المدفوعات، وبناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.