عمّان، الأردن (CNN)– تواجه العلاقة الأردنية الإسرائيلية منعطفا سياسيا حرجا منذ إبرام اتفاقية وادي عربة في عام 1994، ترجمت حدّته عبر الاتصالات المكثفة التي أجراها العاهل الأردني عبدالله الثاني والحراك الدبلوماسي متعدد الأطراف، ضمن التصدي لمحاولات “تقويض الوصاية الهاشمية” على المقدسات في القدس والمواجهات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ودفعت هذه الأعمال من الجانب الإسرائيلي، إلى تقديم مذكرة نيابية من 87 برلمانيا أردنيا للحكومة مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، واستخدم رئيس الحكومة بشر الخصاونة عبارة “المتصهينين المدنّسين للمسجد الأقصى” في تصريح غير مسبوق تحت قبة البرلمان.

ولم يكن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية في عمّان، الخميس، التي أصدرت بيانا تدين فيه “الاعتداءات” على المصلين في المسجد الأقصى وتطالب بالحفاظ على “الوضع التاريخي” له، إلا محاولة دبلوماسية عربية لحشد موقف عربي أمام الأمم المتحدة، لإدانة الممارسات الاسرائيلية.

سياسيون أردنيون، يرون أن محاولة “تقويض الوصاية الهاشمية” على المقدسات سواء الإسلامية أو المسيحية في القدس، لم تعد “حدثا استثنائيا أو عابرا” وأن حوارا “وطنيا أردنيا” بات ملحا اليوم، لمراجعة “الموقف الأردني الرسمي” من العلاقة مع اسرائيل، كما يقول الوزير الأسبق مروان المعشّر، الذي كان أول سفير أردني لدى إسرائيل.

وقال المعشّر، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن “الاسرائيليين لا يخفون أن العملية السلمية لم تعد من أولوياتهم، ولا تتوفر لديهم نيّة العمل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة أو إقامة الدولة الفلسطينية”، معتبرا أن ذلك ينسحب على الحكومة الإسرائيلية الحالية وأي حكومة مستقبلية.

وأضاف المعشّر: “وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال قبل عدة أسابيع، إن أقصى ما يمكن أن يحلم به الفلسطينيون كيان أقل من دولة، كما أن وزير الخارجية يائير لابيد قال إن العملية السلمية ليست من أولويات الحكومة الإسرائيلية إذا ما صمدت”.

وعلى صلابة “الموقف الأردني” كما يصفه المعشر، إلا أن تحقيق معادلة متوازنة في الجانب الاقتصادي مع إسرائيل أمام التباعد السياسي “أمر مستحيل” بحسبه، وقال إن “الموقف السياسي الأردني لا يتماشى مع التقارب الاقتصادي مع إسرائيل في ملفي الطاقة والمياه… التباعد السياسي يتعمّق والأمر يستدعي اليوم مراجعة معمّقة للعلاقة الأردنية الإسرائيلية”.

ويطرح المعشّر هنا، عقد حوار وطني داخلي أردني، يجمع بين المؤيدين والمعارضين لهذه العلاقة على كل المستويات.

وعند سؤاله حول اتجاهات هذه المراجعة، وفيما إذا كانت تتطلب الذهاب نحو إلغاء معاهدة السلام أم لا، قال: “لا أدعو هنا إلى موقف محدد، لكن نريد حديثا واقعيا حتى لا يكون هناك خيار وحيد غير قابل للاستدامة، والوضع القائم لم يعد منتجا”.

ويتمحور موقف واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن حول “الحفاظ على الهدوء وترحيل أسس النزاع”، وفقا لما يرى المعشّر، حيث أعرب وفد أمريكي زار الأردن مؤخرا عن دعمه لدور المملكة في الوصاية على المقدسات دون الإعلان عن خطوات محددة.

من جانبه، قال عضو مجلس الأعيان الأردني حسين هزاع المجالي إن “فضح الأردن للاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن القدس والمقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بقيادة ملكية، في وجه ما تتعرض له القدس ومقدساتها من عملية تهويد متواصلة وعدوان احتلالي مستمر ومتصاعد ضد المصلين والمعتكفين فيه يندرج في اعتبار أن ذلك خط أحمر بالنسبة للأردن الرسمي والشعبي”.

وأضاف المجالي، الذي شغل منصب وزير الداخلية سابقا، أن الموقف الأردني “شجاع”، والحراك الدبلوماسي الذي قاده العاهل الأردني يمثّل طليعة “الموقف العربي والإسلامي في مواجهة التغوّل الإسرائيلي، وانحياز للحق الفلسطيني والقانون الدولي، وينطلق من أن القدس الشرقية محتلة والوصاية هاشمية ومسؤولية حماية القدس دولية”.

وأشار المجالي في حديثه لـCNN بالعربية، إلى أن الموقفين الشعبي والرسمي في الأردن “يتناغمان في رفض سياسة الاحتلال”، وأن رسالة بلاده اليوم واضحة في تحميل أيضا الإدارة الأمريكية والجهات الدولية الأخرى، مسؤولياتها للتحرك بجدية لمنع تدهور الوضع ميدانيا في الأراضي الفلسطينية.

وحذر المجالي من استمرار الوضع القائم وما أسماه “جرّ المنطقة إلى مزيد من التصعيد ودوامة العنف”. وقال: “القدس مفتاح أي اتفاق سلام، كما تمثل مفتاح الاستقرار للمنطقة برمتها، عدم إنصاف حقوق الفلسطينيين والمسلمين والمسيحيين في القدس لن يؤدي إلا إلى مزيد من التطرف وسيؤدي بالمنطقة إلى المجهول”. وأضاف: “المحاولات الإسرائيلية المستمرة لفرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى ومحيطه واستمرار اقتحام المستوطنين بحماية جيش الاحتلال للمسجد، سيؤدي إلى المزيد من التصعيد وجر المنطقة إلى دوامة من العنف المتصاعد”.

وشهدت الأيام التي تسبق شهر رمضان، تحركات دبلوماسية للعاهل الاردني لضمان منع حدوث أي مواجهات في الحرم القدسي، في لقاءات واتصالات متعددة الأطراف منها قيامه بزيارة إلى رام الله ولقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتمر المنطقة العربية بمرحلة مختلفة في العلاقة مع إسرائيل، كما يرى نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق ممدوح العبادي، على حساب منح عملية السلام الأولوية، معتبرا في الوقت ذاته أن “الدور المحوري للمملكة في القضية الفلسطينية يتجسد في دعم الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه، وأن القضية الفلسطينية هي قضية أردنية رسمية وشعبية مصيرية بامتياز”.

وقال العبادي إن “عثرات كثيرة باتت تقوّض عملية السلام في المنطقة، ولا تقف عند الموقف الإسرائيلي التصعيدي أو الموقف الأمريكي غير المحايد”، على حد وصفه، بل أيضا تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل. وأضاف أن “الموقف الأردني المتقّدم اليوم يحتاج إلى مزيد من التجذير، بما في ذلك خطوة طرد السفير الاسرائيلي في عمّان”، بحسبه.

وتابع العبادي بالقول إن “اجتماع اللجنة الوزارية العربية في عمّان كان أقل كثيرا من الموقف الأردني مثلا الذي عبّر عنه الخصاونة أمام البرلمان… طرد السفير خطوة تتخذ في كل دول العالم وأنا أؤمن بأهميتها في مثل هذه الظروف، والتلويح بتقويض معاهدة السلام أيضا”.