مدير التحرير

وفاء رمضان
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مدير التحرير

وفاء رمضان

كيف تطمح الناشطة المغربية صوفيا سلامي لتشجيع الرجال على دعم المساواة بين الجنسين؟

كيف-تطمح-الناشطة-المغربية-صوفيا-سلامي-لتشجيع-الرجال-على-دعم-المساواة-بين-الجنسين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — برغم الإصلاحات الدستورية التي قامت بها الحكومة المغربية عام 2011 لتحسين وضع النساء في جميع أنحاء المملكة، يحتل المغرب المركز الـ144 دوليًا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، بحسب تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.

وتسعى العديد من المنظمات للمشاركة في محاربة التمييز الجنسي، من خلال مختلف أنواع الحملات، وإحداها منظمة ‘هو لـ هي’، وهي حركة تضامن مغربية من أجل المساواة بين الجنسين، والتي تهدف لتشجيع الأولاد والرجال على دعم البنات والنساء في الوصول إلى إمكاناتهن الكاملة، وإزالة الحواجز الثقافية والاجتماعية التي تمنعهن من القيام بذلك.

أسست صوفيا سلامي فرعا لـ HeForShe في المغرب عام 2015, للمساعدة في تمكين النساء في المغرب, ونشر الوعي عن التمييز الجنسي في البلاد. وأطلقت عليها اسم “حركة هو لـ هي”.

تقول سلامي في مقابلة مع CNN بالعربية: “هو لـ هي حركة تهدف لزيادة الوعي، ودعوة المجتمع لإعادة التفكير في دور الرجل عندما يتعلق الموضوع بمحاربة التمييز الجنسي، وهي قضية عامة ومدنية فوق كل شيء. وليست قضية يجب أن تدافع عنها النساء حصرًا، بل قضية عالمية متعددة الجوانب وتخاطب الجميع. هو لـ هي دعوة لتثقيف الرجال للانضمام إلينا لتحسين ظروف النساء في العالم العربي”.

وأطلقت سلامي حركة “هو لـ هي” عندما كانت تكمل شهادة الماجستر في الشؤون القانونية.

وتضيف سلامي:” كان علينا الدفاع عن أي قضية باللغة الانجليزية، واخترت مناقشة موضوع عدم المساواة بين الجنسين، وخلال قيامي بالبحث، عثرت على حملة HeForShe، ومن خلال إجراء بحث حول هذه الحركة، أدركت أنها ستكون وسيلة مهمة لزيادة الوعي حول عدم المساواة بين الجنسين والدفع من أجل التغيير في المجتمعات العربية الأبوية”.

تُركز حركة “هو لـ هي” على ثلاثة محددات هيكلية لعدم المساواة بين الجنسين: التعليم، والصحة، والتوظيف. ومنذ إطلاقها في عام 2015، كان التعليم هو الأولوية، حيث توجد فجوة كبيرة بين الجنسين في التعليم في المغرب، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية. فحوالي ٦٠ في المائة من النساء الريفيات المغربيات كنّ أميّات في عام 2014, مقابل 31 في المhئة من نساء المدن.

تقول سلامي إن المناهج التعليمية تزيد من تفاقم هذه القضية، لخلوها من أي معلومات تتعلق بالتمييز الجنسي في البلاد، كما أن المدارس الحكومية والخاصة لا تُسلط الضوء على القضايا التي تواجهها النساء يوميًا في المغرب، كالتحرش والعنف الأسري،وفجوة الأجور، وغيرها.

تضيف سلامي:” أطلقنا جولة هو لـ هي الجامعية، التي زرنا فيها جامعات، وتحدثنا فيها مع الشباب لشرح جذور عدم المساواة بين الجنسين، ولماذا نأمل بالمساهمة في مجتمع أكثر مساواة. لماذا اليوم؟ حتى يتحد الرجال مع النساء في الدعوة إلى المساواة لبدء التغيير”.

بدأت “هو لـ هي” حملة “قراي يا بنتي”، وهي حملة تشجع النساء على متابعة التعليم العالي. عملت الحملة مع الآباء لتشجيع بناتهم على الالتحاق بالجامعة، والتسجيل في مجالات من اختيارهن. وأُطلقت الحملة لمكافحة وصمة العار التي تُحيط بالتعليم العالي للمرأة في المغرب، فما يجري حاليا، وهو مقبول ثقافيًا واجتماعيًا بل مُشجع، أن الآباء هم من يختارون مجال دراسة أبنائهم وبناتهم عند التحاقهم بالجامعة.

وتسعى هذه الحملات إلى خلق مساحة للنقاش وتبادل المعلومات والآراء، إذ أن النظام التعليمي لا يُشجع التبادل، ويُركز بدلًا على نظام خطي لتقديم الدروس وفحص معرفة الطلاب.

تقول سلامي:” أعتقد أن تبادل الآراء والمناقشة مهمان للغاية. لكن للأسف في المغرب، النقاش ليس ممارسة شائعة، لهذا السبب نذهب للقاء الشباب في المدارس. هناك، نقوم بتنظيم ورش عمل عن المساواة، وكان لدينا أطفال في عمر ٧ و٨ سنوات، صنعنا ألعابًا ورقيةً ستتيح لهم التعلم عن مشاكل عدم المساواة بين الجنسين”.

وتبذل حركات مثل “هو لـ هي” قصارى جهدها لنشر الوعي قدر الإمكان، ومحاولة دعم أكبر عدد من المجتمعات. مع ذلك، فإن هذه الحركات وحدها لا تستطيع إحداث تغيير على الصعيد المحلي، وتعتقد سلامي أنه يجب على صانعي القرار، ممثلين بالسلطات والشركات الكبرى، أن يأخذوا زمام الأمور بإيديهم، وأن يتخذوا خطوات من أجل إحداث تغيير على مستوى الدولة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مغرب أكثر مساواة، ويحتل مرتبة أعلى في قائمة تقرير المساواة بين الجنسين.

وفي هذا الصدد، تقول سلامي:” أجرينا إصلاحات في 2004، لكنها لا تزال بعيدة جدًا عمّا نأمله، مرة أخرى مع القوانين المتعلقة بزواج الأطفال… نعم، هناك قانون يحظر زواج أي شخص تحت سن الـ18، إلا في حال سمح القاضي، و99 في المائة من القضايا، يسمحون بذلك.. نحن لا زلنا بحاجة للضغط من أجل قوانين أكثر فعالية وعدالة”.

فيسبوك
تويتر
واتسآب
إيميل
طباعة

أقرأ ايضاً