القاهرة – مباشر: كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، عن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 20/19 والذي بلغ نحو 5 بالمائة، كما كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8 بالمائة  بنهاية العام المالي قبل أزمة كورونا.

وأوضحت الوزيرة هالة السعيد، في بيان اليوم السبت، أن النمو المحقق خلال الربع الثالث من 19/20 جاء متأثراً بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة.

وتصدر قطاع الصناعة أبرز القطاعات مساهمة في نمو الناتج المحلي الربع الثالث مستحوذاً على 12.2 بالمائة، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.7 بالمائة، وقطاعا الأنشطة العقارية والزراعة والغابات والصيد بنسبتي 10.3 بالمائة، و 10.2 بالمائة على التوالي.

أما قطاع التشييد والبناء فبلغت مساهمته 6.4 بالمائة من نمو الناتج المحلي، ثم البترول بنسبة 5.9 بالمائة، وقطاعي النقل والتخزين والسياحة بنسبتي 4 بالمائة ، و2.7 بالمائة، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 2.7  بالمائة.

وكشفت السعيد أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة مثلت نحو 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت بأنه نتيجة للانكماش الذي شهدته قطاعات السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث فقد انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7 بالمائة، مقابل 3 بالمائة في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8 بالمائة إلى 12.2 بالمائة.

وارتفعت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات من 2.5 بالمائة إلى 2.7 بالمائة  مع احتفاظه بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ 15 بالمائة.

وسجل قطاع تكرير البترول نمواً بنحو 78 بالمائة، بجانب استمرار نمو قطاع الاتصالات بشكل ملحوظ بنسبة 15 بالمائة، بحسب البيان.

واستطردت السعيد أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019-2020 نحو 5.8 بالمائة ولكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4 بالمائة.

وأضافت أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال عام 2019-2020 تبلغ 105 مليارات جنيه أي نسبة 2 بالمائة من ناتج عام 2018-2019.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23 بالمائة خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق لتبلغ 113 مليار جنيه.

وأوضحت أن الاستثمارات المنفذة وفقاً لأبرز للقطاعات تمثلت في نسبة 20.9 بالمائة لقطاع الإسكان، و15.7 بالمائة لقطاع النقل، و11.2 بالمائة  للتربية والتعليم، و9.5 بالمائة للتنمية المحلية، و7.8 بالمائة في الصحة، و6.4 بالمائة لقطاع التعليم العالي.

وأكدت السعيد انخفاض معدل البطالة إلى 7.7 بالمائة في الربع الثالث من 2019/2020 مقارنة بنحو 8.0 بالمائة في الربع السابق، كما أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس 2020 وحتى نهاية شهر أبريل 2020، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2 بالمائة نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت السعيد أن قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية تستحوذ على نحو 50 بالمائة من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصري.

وأشارت السعيد إلى ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9 بالمائة مقارنة بـ4.6 بالمائة في مارس الماضي، مرجعة ذلك إلى الزيادة الموسمية في الطلب على المأكولات والمشروبات في شهر رمضان.

وأضافت أن متوسط معدل التضخم في الأشهر العشرة من عام 2019/20 بلغ نحو 5.3 بالمائة مقارنة بـ13.3 بالمائة في العام المالي السابق.

وأكدت السعيد على تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من 2019-2020 بنحو 24 بالمائة، لترتفع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3 بالمائة مع انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39 بالمائة.